قضاة الاحتلال يرفضون الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا معتقلين من غزة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، معتقلين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، بأن القضاء رفض التماسين تقدمت بهما بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من غزة.

وقالت إن "المحكمة العليا رفضت الإفراج عن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص".

وتابعت: "يقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة".

وأردفت أن "بعضهم موجود في السجون منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية".

ودمرت إسرائيل القطاع الصحي في غزة بشكل شبه كامل، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

وذكرت الجمعية أنها طالبت بإلغاء أوامر اعتقال الأطباء الأربعة عشر الصادرة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي.

وهذا القانون سنته إسرائيل عام 2002، ويمنح رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع صلاحية إصدار أوامر اعتقال مفتوحة ضد أفراد تعتبرهم تل أبيب "مقاتلين غير شرعيين".

وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأطباء دون محاكمة يشكل انتهاكا لحقوقهم، ويحرم المرضى في قطاع غزة من خدمات طبية هم بأمس الحاجة إليها.

واستدركت: "إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الإبقاء على اعتقالهم، رغم الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة".

** فشل قضائي

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، في البيان، إن القرارين يعكسان "حجم الانتهاك الذي يتعرض له الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في حماية حقوقهم".

وأضاف: "أربعة عشر طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون في مجالات طبية حيوية، ما زالوا خلف القضبان دون تهم أو محاكمة، بينما يحتاج إليهم المرضى في غزة أكثر من أي وقت مضى".

وأشار عباس إلى أن الطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حُرم أيضا من حقه في إجراء فحص طبي مستقل، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة بشأن حالته.

وكانت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أعلنت، الأربعاء، أن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع أبو صفية لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، ولا يزال محتجزا دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".

وأكد عباس أنه "لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم".

وأردف: "لا يمكن لإسرائيل أن تواصل اعتقال الأطباء دون محاكمة، وتحرم مرضى غزة من خدماتهم، ثم تمنع عنهم حتى أبسط حقوقهم الطبية".

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى، منذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية التي خلفت في غزة أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.