معسكر آيزنكوت يستعد لمعركة الإطاحة برئيس الكنيست المحسوب على نتنياهو

معركة رئاسة الكنيست

يستعد "معسكر التغيير" الإسرائيلي بقيادة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، لمعركة سياسية محتدمة تهدف إلى الإطاحة برئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا المنتمي لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويتزامن ذلك مع انعقاد الكنيست الجديد، الثلاثاء، لأداء أعضائه اليمين الدستورية، وذلك عقب الانتخابات التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق القناة 12 العبرية.

واتفق آيزنكوت وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق الاثنين، على أن يكون رئيس الكنيست الجديد من حزب "يشار" الذي يتزعمه الأول.

الأجندة التشريعية المقترحة

ويسعى المعسكر إلى استبدال رئيس الكنيست بما يتيح له إدارة عمل البرلمان وتمرير قوانين خلال الأسابيع الستة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، وفق ما ذكر موقع "والا" العبري.

ويطمح التحالف في تمرير تشريعات رئيسية، من بينها قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، و"قانون المتهم" الذي يمنع أي شخص موجهة إليه لائحة اتهام جنائية من تولي رئاسة الحكومة.

ويهدف "قانون المتهم"، بحسب المتابعين، إلى منع نتنياهو -الذي يواجه محاكمات في قضايا فساد ورشوة واحتيال- من تشكيل الحكومة، حتى لو لم تصدر بحقه إدانة نهائية، كما يسعى المعسكر لإلغاء قوانين الإصلاح القضائي.

معضلة تأمين الأغلبية

يواجه معسكر آيزنكوت عقبة دستورية تتمثل في ضرورة تأمين أغلبية 61 عضوا من أصل 120 للإطاحة برئيس الكنيست، في حين لا يملك أحزاب "التغيير" الأربعة سوى 48 مقعدا.

وأعلن حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، في وقت سابق الاثنين، رفضه المشاركة في التصويت على استبدال أوحانا، مبررا ذلك بأن التغيير "ينبغي أن يتم بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، وليس عند تنصيب الكنيست".

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصادر مقربة من آيزنكوت قولها إن استبدال رئيس الكنيست "خطوة ضرورية نحو تشكيل حكومة والدفع بمبادرات تشريعية، بما في ذلك إلغاء قوانين الإصلاح القضائي".

وأضافت المصادر: "دون استبدال رئيس الكنيست، سيواجه معسكر التغيير صعوبة في تمرير أجندته داخل الكنيست، لذا فإن آيزنكوت عازم على المضي قدما في هذه الخطوة، حتى لو تطلب الأمر الاعتماد على الكتل العربية التي تملك 19 مقعدا بالكنيست".

سياق التكليف والمهلة الدستورية

يأتي التحرك السياسي بالتزامن مع جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة، بعد أن سلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ له، مساء الأحد، كتاب التكليف رسميا.

وحصل آيزنكوت على توصيات 67 عضوا بالكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح، وذلك خلال مشاورات أجراها هرتسوغ مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.

خلفية نتنياهو القضائية

يذكر أن نتنياهو يعد من أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاء في السلطة، إذ تولى المنصب للمرة الأولى عام 1996 واستمر حتى 1999، ثم عاد عام 2009 وظل حتى 2021، قبل أن يعود مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.