ماكرون يعلن حظر الاحتجاجات غير النقابية في فرنسا

قرار الحظر وتبريراته

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، حظر التحركات الاحتجاجية التي لا تدعو إليها النقابات في أنحاء البلاد، وذلك في إطار إجراءات أمنية مشددة عقب أعمال العنف والنهب التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الأمن في قصر الإليزيه، حيث أكد ماكرون أن التدابير تستهدف حماية أماكن العمل ومنع تكرار أعمال الشغب. وأشار إلى أن المظاهرات التي تنظمها النقابات ستخضع لمراجعة مساراتها أيضاً.

وقال ماكرون: "ستُحظر خلال الأيام والأسابيع المقبلة التحركات التي لا تطالب بها التنظيمات النقابية". وأضاف: "الرأي السائد هو عدم تنظيم احتجاجات خلال الأيام المقبلة، وبالنسبة إلى الراغبين في التظاهر، إذا كانوا ينتمون إلى منظمات نقابية، فستقترح عليهم السلطات المحلية مسارات بديلة".

ردود الفعل المحلية والحكومية

ودافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن القرار، مؤكدة أنه اتُّخذ "في إطار دولة القانون". وأوضحت أن السلطات المحلية تملك صلاحية حظر التحركات التي تشكل مخاطر جسيمة على النظام العام، وذلك استناداً إلى تقييمات الوضع الأمني في كل منطقة على حدة.

وأعلنت سلطات إقليم لواريه حظر جميع المظاهرات المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أورليان، فيما اتخذت سلطات إقليم الرون قراراً مماثلاً في مدينة ليون. وقالت السلطات إن التحركات التي يعتزم يساريون تنظيمها في أورليان يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالتزامن مع تجمع لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، تشكل خطراً مباشراً على النظام العام.

تعليق القضاء وتحركات الطلاب

وعلّقت المحكمة الإدارية في باريس قراراً أصدرته مديرية شرطة العاصمة بحظر مظاهرة كانت منظمة "إنترفاك"، التي تجمع ممثلي الجامعات في منطقة إيل دو فرانس، تعتزم تنظيمها الخميس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلاباً جامعيين بدأوا، عقب صدور قرار المحكمة، بالتجمع في موقع المظاهرة الممتد بين مستشفى بيتييه سالبيتريير وساحة الباستيل.

أعمال العنف والخسائر المادية

يشار إلى أن فرنسا شهدت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري احتجاجات واسعة نظمتها حركة "السترات الصفراء"، التي تحظى بدعم قطاعات طلابية، وذلك رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأسفرت الاحتجاجات عن توقيف نحو 2500 شخص وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فضلاً عن تعرض نحو 3 آلاف محل تجاري لأضرار أو عمليات نهب.

وأعرب أصحاب المحال المتضررة عن استيائهم من أداء الحكومة، متهمين إياها بالعجز عن إدارة الأزمة. وفرضت السلطات حظر تجول جزئياً في مناطق عدة، ولا سيما في مدن باريس وليل وليون ونيس ومرسيليا، بهدف منع اندلاع احتجاجات محتملة خلال الفترة المقبلة.