عُمان وأنغولا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 1.5 مليار دولار

توقيع الاتفاقيات في العاصمة لواندا

وقّعت سلطنة عُمان وأنغولا، الجمعة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجارية واقتصادية تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياراً و500 مليون دولار، وذلك في إطار زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى العاصمة لواندا.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو، في القصر الرئاسي بالعاصمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

ووصل بن طارق إلى لواندا، الخميس، قادماً من بوتسوانا في زيارة دولة رسمية، حيث عقد اجتماعاً مع الرئيس لورينسو تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

حزمة التعاون الاقتصادي والتقني

ويشمل الإطار التعاوني الموقّع بين البلدين خمس اتفاقيات وثماني مذكرات تفاهم، إضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الفني وعقد لإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا.

وتغطي الاتفاقيات مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتعاون الفني الحكومي، وإزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي، والنقل الجوي، والخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع.

وفي قطاع الطاقة، نصت مذكرات التفاهم على التعاون المحتمل في مشروعات المنبع والوسط والمصب، وبناء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاواط مزودة بنظام تخزين بطاريات، إلى جانب التعاون في خدمات حقول النفط والزراعة والثروة الحيوانية وترويج الاستثمار.

تطلعات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأكد سلطان عُمان أن هذه الاتفاقيات تشكل ركيزة متينة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتتيح فرصاً مستدامة للتعاون المشترك.

وأشار إلى أن مسقط تتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع أنغولا خلال السنوات المقبلة، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي.

وأعرب السلطان، خلال كلمته في القصر الرئاسي، عن ارتياحه للتطور المستمر في علاقات البلدين، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البنّاء والمشاورات مع الرئيس الأنغولي.

سياق الزيارة الرسمية

يذكر أن سلطان عُمان يقوم بجولة أفريقية تشمل عدة دول، حيث سبق له أن زار بوتسوانا قبل الوصول إلى أنغولا، في إطار سعي مسقط لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الأفريقية.

وتستهدف هذه الجولة فتح أفاق استثمارية جديدة للشركات العمانية في القارة السمراء، وتعزيز حضور السلطنة كشريك تجاري فاعل في الأسواق الأفريقية الناشئة.