قضت محكمة خاصة بقضايا جرائم الحرب في كوسوفو، ومقرها لاهاي، الأربعاء، بسجن الرئيس السابق هاشم تاجي 25 عاماً، وذلك بعد إدانته بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال النزاع المسلح في البلقان.
وشمل الحكم الصادر زعماء سابقين آخرين في "جيش تحرير كوسوفو"، حيث نُظر في قضية القادة الأربعة المحتجزين، وهم إلى جانب تاجي، جاكوب كراسنيتشي وقدري فيسيلي ورجب سليمي. وقضت المحكمة بسجن كراسنيتشي 25 عاماً، وفيسيلي 18 عاماً، وسليمي 13 عاماً، وفق ما أعلنته الهيئة القضائية في الجلسة العلنية.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب "جرائم حرب" تضمنت "الحرمان من الحرية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والقتل العمد"، فيما كان الادعاء العام قد طالب بعقوبات بالسجن 45 عاماً لكل منهم.
وتجمع آلاف المواطنين في العاصمة بريشتينا ومدن أخرى، أمام شاشات عملاقة نُصبت في الميادين العامة لمتابعة جلسة النطق بالحكم. وعمّت حالة من الحزن الشديد صفوف الحشود عقب الإعلان عن العقوبات، وسط ترقب كبير ساد الشوارع طوال ساعات الجلسة.
وتركزت التهم الموجهة للقادة الأربعة على أعمال ارتُكبت خلال حرب كوسوفو (1998-1999)، حيث ذكرت لائحة الاتهام الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أنهم مسؤولون عن مقتل نحو 100 شخص. واتهمتهم اللائحة بارتكاب جرائم تشمل القتل والتهجير القسري والتعذيب.
تاريخ النزاع و"جيش التحرير"
ويشار إلى أن "جيش تحرير كوسوفو" تأسس على يد ألبان كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي، بهدف مواجهة القوات اليوغوسلافية السابقة وتحويل الإقليم إلى دولة مستقلة. وعقب انتهاء الحرب، جرى حل التنظيم المسلح، وانضم قادته ومقاتلوه إلى المؤسسات الأمنية للبلاد.
واستعرضت المحكمة وقائع النزاع الذي اندلع بين عامي 1998 و1999، وانتهى بتدخل عسكري بري وجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من الألبان، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون آخرين من مختلف المجموعات العرقية.
محاكمات موازية وملف الاستقلال
وتواصل في لاهاي إجراءات محاكمة ثانية بحق تاجي، تتعلق باتهامات بـ"ترهيب الشهود"، فيما استُدعي منذ مطلع 2019 عشرات الأعضاء السابقين في "جيش التحرير" للإدلاء بإفاداتهم في القضيتين. وبدأت المحكمة الخاصة نظر القضية الرئيسية في 3 أبريل/ نيسان 2023، بعد مصادقة اللائحة الاتهامية.
يذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها من جانب واحد عن صربيا في 17 فبراير/ شباط 2008، إلا أن بلغراد لا تزال تعتبر الإقليم "جزءاً من أراضيها". وتستمر المحكمة الخاصة في متابعة ملفات أخرى تتعلق بالفترة المذكورة، ضمن جهود دولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.