من كريل إلى الجامعات
يرجع الجدل الفرنسي المحيط بارتداء الحجاب إلى خريف عام 1989، حينما تحولت واقعة طرد ثلاث طالبات مسلمات من مدرسة "غابرييل-هافيز" في مدينة كريل إلى نقطة انطلاق لنقاش مجتمعي وقانوني ممتد حول حضور الرموز الإسلامية في الفضاء العام.
ومع مرور أكثر من ثلاثة عقود على الحادثة، لم يعد الجدل محصوراً في أروقة المدارس الحكومية، بل انتقل إلى ساحات التعليم العالي؛ حيث تتصاعد الضغوط السياسية والدعوات من تيارات المحافظين واليمين لتوسيع نطاق الحظر القانوني ليشمل الطالبات المسلمات في الجامعات الفرنسية، وسط تحذيرات حقوقية من المساس بالحريات الفردية داخل الحرم الجامعي.
حادثة 1989 وقرار مجلس الدولة
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1989، طُردت ثلاث طالبات من المدرسة الإعدادية في كريل، بعدما رفضن خلع الحجاب داخل الصف، ما أثار موجة إعلامية وسياسية واسعة في البلاد.
وردّ مجلس الدولة الفرنسي على الجدل بقرار صدر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، اعتبر فيه أن ارتداء الطلاب رموزاً تدل على انتمائهم الديني لا يتعارض بحد ذاته مع مبدأ العلمانية، لكن ذلك لم يحل دون استمرار الجدل ومحاولات لاحقة للالتفاف عليه.
الإعلام وبناء الهوية
ويرى المحرر والكاتب الفرنسي توماس ديلتومب، المتخصص في تحليل تناول الإعلام الفرنسي للإسلام، أن ثمانينيات القرن الماضي شهدت "تحولاً جذرياً" في طريقة تغطية القضايا الإسلامية، إذ بدأ الإعلام يهتم بالهوية الإسلامية للمسلمين أكثر من أي هوية أخرى.
وقال ديلتومب في حديث للأناضول: "في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح الإعلام الفرنسي يهتم بالهوية الإسلامية للمسلمين أكثر من أي هوية أخرى، وأنا أسمي ذلك إسلامنة النظرة إليهم".
وأضاف أن صحفيين ومديري وسائل إعلام وسياسيين بدأوا خلال تلك المرحلة اختزال المسلمين في "هويتهم الإسلامية" وحدها، مما أسهم في جعل غطاء الرأس قضية إعلامية وسياسية بارزة، خاصة مع تزامن ذلك وصعود اليمين المتطرف وقبول سياسيين فتح نقاش حول الهوية الفرنسية.
قانون 2004 وتحول العلمانية
وعلى الرغم من قرار مجلس الدولة 1989، استمرت المحاولات للالتفاف عليه، إلى أن أقر البرلمان الفرنسي في 15 مارس/آذار 2004 قانوناً يحظر ارتداء الرموز أو الملابس التي تُظهر بشكل واضح الانتماء الديني في المدارس الحكومية، وهو تشريع طال الحجاب الإسلامي بصورة خاصة رغم أن نصه لم يذكر الإسلام بالاسم.
ويرى ديلتومب أن هذا القانون يمثل انتصاراً للمحافظين المعادين للمسلمين، قائلاً: "كان هذا انتصارا كاملا للمحافظين المعادين للمسلمين؛ فقد نجحوا في حظر الحجاب، وكذلك في وصم الشابات اللواتي يرتدينه".
وأشار إلى أن القانون غيّر طبيعة العلمانية في فرنسا، بعدما كان قرار 1989 يميز بين اللباس والسلوك، إذ أتاح إمكانية اتخاذ إجراءات بحق الطالب بسبب سلوكه لا لمجرد ارتدائه لباساً دينياً.
العودة إلى الواجهة
وبعد أكثر من ثلاثة عقود، عاد الملف إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2027، حيث أعلن مسؤولو حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف نيتهم فرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة كافة، مع فرض غرامات على المخالفين، فيما أعلن برونو ريتايو، مرشح حزب الجمهوريين (يمين الوسط)، أنه سيحظر ارتداء الحجاب في الجامعات حال فوزه بالرئاسة.
يذكر أن قانون 2010 حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة بغرامات تصل إلى 150 يورو، بينما تدخل مجلس الدولة عام 2013 لصالح حق أمهات محجبات في ارتداء الحجاب خلال الرحلات المدرسية، وسبق أن منعت فرنسا أفراد بعثتها من ارتداء الحجاب أثناء دورة الألعاب الأولمبية 2024.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.