أعلن اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، الأربعاء، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا تتعارض مع سياسات بلاده القمعية تجاه الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ميتسوتاكيس أشار في تصريحات حديثة إلى أن حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا لا تقتصر على العلاقات الثنائية، بل تتجاوزها إلى الالتزامات الأوروبية والقانون الأوروبي.
ورأى البيان أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني تظهر تطبيق أثينا "معايير مزدوجة" بشأن حقوق الأقليات.
وأشار إلى أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية، ورغم مرور أربعة عقود على انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي عام 1981، لا يزال يعاني من قيود مشددة على حقوقه وحرياته الأساسية.
وأضاف البيان أن الهوية التركية لأبناء الأقلية غير معترف بها رسميا، وأن الجمعيات التي تحمل كلمة "تركي" في أسمائها محظورة من ممارسة نشاطها.
ولفت البيان إلى أن أثينا تتجاهل منذ سنوات تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة لصالح الأقلية التركية فيما يتعلق بحرية التنظيم.
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية قضت في عامي 2007 و2008 بوجود انتهاك من قبل اليونان للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بحرية التجمع والتنظيم، وذلك على خلفية دعاوى رفعتها جمعيات تركية في تراقيا الغربية.
تاريخ الاضطهاد ومعاهدة لوزان
يذكر أن السلطات اليونانية أغلقت في ثمانينيات القرن الماضي عدة جمعيات تركية بحجة احتوائها على كلمة "تركي" في أسمائها، من بينها رابطة "إسكيتشه" التركية (1927)، ورابطة "شباب غومولجينه" التركية (1928)، ورابطة "معلمي أتراك تراقيا الغربية" (1936).
وتعد تراقيا الغربية موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ عددها نحو 150 ألف نسمة، تتعرض عادة لسياسات تمييزية ترفض اعتبارها أقلية عرقية وتصنفها كأقلية دينية فحسب.
ورغم أن معاهدة لوزان للسلام (1923) تتضمن أحكاما تعترف ضمنا بالوجود التركي في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية تتذرع بغياب عبارة "الأقلية التركية" في نص المعاهدة لإنكار الهوية العرقية للمجتمع.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.