وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى تعديل تشريعي يقضي بإدراج عقوبة الإعدام في حق كل من يتعمد إضرام النيران في الممتلكات الغابية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً خُصص لتقييم الأضرار الناجمة عن موجة الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن تبون "وجّه وزير العدل، حافظ الأختام، بتقديم مشروع تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، عبر إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية (الغابات)". وأشار إلى أن تنفيذ العقوبة سيتراوح بعد استنفاد كافة درجات الطعن القانونية المتاحة.
تأتي هذه التوجيهات في أعقاب حرائق اندلعت مؤخراً في عدة مناطق غابية بالجزائر، أسفرت عن مصرع 12 شخصاً على الأقل، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الكوارث البيئية والبشرية. وتركز الاجتماع الرئاسي على آليات التكفل العاجل بمخلفات الحرائق وتقييم الإصابات في الأراضي الغابية.
ويشكل إدراج الإعدام تحولاً جوهرياً في العقوبات المقررة لجرائم المس بالبيئة، حيث كانت أقصى عقوبة سارية تتراوح بين السجن النافذ لثلاثين سنة والسجن المؤبد في الحالات الأشد خطورة. وينص التعديل المقترح على أن تنفذ العقوبة بحق المدانين بعد استنفاد كافة وسائل الطعن.
يُذكر أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصاً عليها في القانون الجنائي الجزائري في العديد من الجنايات، غير أنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993 بموجب تعليمات رئاسية ضمنيّة. وإذا ما تمّ إقرار التعديل الجديد، فسيمثل عودة فعلية لتطبيق هذه العقوبة في قضايا تتعلق بالاعتداء على الثروة الغابية. وتُعد الجزائر من الدول التي تشهد موسمياً حرائق غابات مدمرة، تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يدفع السلطات إلى البحث عن حلول رادعة لحماية الموارد الطبيعية.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.