أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إعلان حكومة ناورو نيتها افتتاح سفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وطالبتها بالعدول عن الخطوة التي وصفتها بـ"الاعتداء على الشعب الفلسطيني". وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة باسم الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان إنها تدين "بأشد العبارات" قرار مجلس وزراء ناورو بشأن عزمه افتتاح سفارة "لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة". وأكدت أن هذا القرار يمثل "خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة".
وأشارت إلى أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل في القدس المحتلة "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وشددت على أن "أي اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية ولقراري مجلس الأمن الدولي 476 و478".
ودعت الخارجية الفلسطينية حكومة ناورو إلى العدول عن قرارها، محذرةً من الانجرار وراء الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة. وطالبت الوزارة ناورو بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، "بما يحفظ فرص تحقيق السلام على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
كما دعت "المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس". وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تقوض الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتزام ناورو افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس المحتلة. وقال ساعر إن مجلس وزراء الدولة الجزيرة اتخذ القرار الشهر الماضي، مؤكداً أن السفارة ستكون العاشرة في القدس.
وزعم ساعر أن القدس "عاصمة إسرائيل"، مشيراً إلى أن وزارته ستقدم الدعم اللازم لافتتاح السفارة "في أقرب وقت ممكن". واعتبر أن افتتاح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980. ويوجد حالياً في القدس سفارات للولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وفيجي، إضافة إلى ما يسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي غير المعترف به دولياً.
يذكر أن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر وضع القدس من قضايا الحل النهائي. ويأتي هذا الرفض استناداً إلى قراري مجلس الأمن 476 و478 اللذين يعتبران جميع الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع المدينة باطلة.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.