أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الثلاثاء، عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق تعاون نووي مدني شامل مع المملكة العربية السعودية. ويمتد الاتفاق لمدة 30 عاماً وتقدر قيمته بمليارات الدولارات، حيث وصفته الصحيفة بأنه "فوز كبير للمملكة".
يتيح الاتفاق لشركات أمريكية، على رأسها "وستنغهاوس"، دوراً محورياً في بناء البرنامج النووي المدني السعودي، مع إبعاد المنافسين الأجانب عن المشروع. ويتضمن بناء مفاعلات نووية بتقنية الشركة الأمريكية، من بينها مفاعل "إيه بي 1000" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1100 ميغاواط من الكهرباء.
ينص الاتفاق على إجراء دراسة مشتركة بين البلدين لمدة عامين، بهدف تقييم الجدوى التجارية لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة. وفي حال خلصت الدراسة إلى ضرورة ذلك، سيتم إنشاء منشأة تخصيب تحت إشراف أمريكي صارم لضمان عدم تسرب التكنولوجيا الحساسة، بحسب الصحيفة.
ويلتزم الجانب السعودي، بموجب الاتفاق، بعدم اللجوء إلى أي شريك آخر لمدة عشرة أعوام في حال اعترضت الولايات المتحدة على ذلك. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن هذا الترتيب يضمن عدم تحويل البرنامج إلى أغراض عسكرية، ويمنع إعادة معالجة الوقود المستنفد.
أعطى ترامب الضوء الأخضر للاتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقع عليه الأربعاء وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان. وتعود المباحثات بين البلدين إلى ولاية ترامب الرئاسية الأولى (2017-2021)، واستؤنفت بوتيرة مكثفة خلال العام الجاري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وقع الجانبان إعلاناً مشتركاً يمهد للاتفاق، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن. وتسعى الرياض من خلال هذا البرنامج إلى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من احتياطيات اليورانيوم المحلية، ما يتيح لها تصدير كميات أكبر من النفط.
تأمل الولايات المتحدة في إحياء صناعتها النووية المحلية وتعزيز نفوذها الاستراتيجي في المنطقة على حساب روسيا والصين، اللتين تسعيان للفوز بعقود مماثلة. لكن الاتفاق يثير مخاوف خبراء ومشرعين أمريكيين بشأن مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، خاصة أن السعودية رفضت حتى الآن الالتزام بـ"المعيار الذهبي" الذي يحظر التخصيب وإعادة المعالجة محلياً.
يُعرّف "المعيار الذهبي" بالنموذج القانوني والرقابي الصارم الذي تتخلى فيه الدولة طوعاً عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية. ولم تصدر واشنطن أو الرياض أي تأكيد رسمي على التقرير الصحفي حتى الساعة 06:00 (ت.غ)، كما لم يصدر تعقيب فوري من إسرائيل.
يذكر أن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة رسمياً ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مسؤولون إسرائيليون قد حذروا مراراً من التوصل إلى اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.