القبض على المتهمين بتعذيب واغتصاب فتاة سورية قاصر في لبنان.. مطالبات واسعة بإنزال أشد العقوبات

القصة بدأت عندما قامت فتاة سورية عشرينية تدعى م. إ. ز. (سورية) باستدراج الضحية إلى شقة مهجورة ليقوم المدعو ه. ك. (فلسطيني) بتعذيبها قبل اغتصابها وإرسال مقطع الفيديو إلى والدتها لابتزازها.

الفتاة القاصر من أسرة مفككة وليس لها معيل وقد تعرضت لصدمة نفسية جراء ما حصل معها حسبما ذكر موقع محلي لبناني.

مقطع الفيديو تسرب من هاتف الأم وقامت صفحة وينية الدولة بنشره، حيث صُدم الناشطون بمقطع مرئي يوثّق اغتصاب فتاة عمرها 14 سنة، بعد ضربها بوحشية وتعذيبها وحجز حريتها، وتصوير الجريمة بكاملها.

وهزت حادثة الاغتصاب البشعة الرأي العام العربي، وبعد انتشار المقطع تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية، من إلقاء القبض على المشتبه بهم في حادثة اغتصاب الفتاة.

وذكرت مواقع محلية أن الفتاة استدرجت من قبل امرأة أخرى إلى "شقة مهجورة" في منطقة صبرا جنوب بيروت.

وأقدمت المرأة على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل اغتصابها، فيما قام شخص ثالث بتصوير الواقعة.

وأثارت هذه الجريمة ضجة واسعة على الساحة اللبنانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي غصّت بصور المشتبه فيهم، وسط مطالب واسعة بإنزال أشد العقوبات بهم.

وأشار مصدر فلسطيني لصحيفة لبنانية محلية إلى أن "اللجنة الأمنية في المخيمات الفلسطينية قامت بتسليم مصوّر جريمة الاغتصاب ويدعى ج. ع. ه. وهو فلسطيني من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت، إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، في حين ذكرت معلومات يتم تداولها أن الهدف من تصوير الفيديو كان ابتزاز الفتاة".

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن المصدر الفلسطيني أن "الفتاة التي تعرّضت للاعتداء، هي من الجنسية السورية وتعاني من اضطرابات نفسية".

ونقلت عن مصدر أمني لبناني قوله، إن "التحقيقات متواصلة مع المشتبه بهم بجريمة اغتصاب القاصر، وسنتابع هذا الملف حتى النهاية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة".

تجدر الإشارة إلى أنه من الجانب القانوني، فإن المادة 504 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه من جامع قاصرا دون 15 من عمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن 5 سنوات، وتشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان، أو أكثر.