دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات الكربونية والتمويل المناخي.
وشدد على ضرورة تسهيل وصول البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى التمويل والتكنولوجيا وفرص بناء القدرات.
جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مراسم افتتاح قمة ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب31"، المنعقدة في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
وأكد أردوغان أن الحفاظ على البيئة يمثل إحدى القواسم المشتركة بين الحضارات العريقة والثقافات الراسخة والأديان كافة.
وقال: "للإنسانية بيت واحد وسقف واحد، هو السماء، وحديقة واحدة، هي الأرض. وأود أن أؤكد بوضوح أننا لا نملك سماء أخرى أو أرضًا أخرى أو بحارًا ومحيطات وغابات بديلة".
وأضاف أن البشرية تمر اليوم، ربما بفعل نزعة الاستهلاك المفرط، بإحدى أعمق أزمات الوجود في تاريخها.
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات خطيرة مثل الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتهديد الأمن الغذائي، فضلًا عن التدهور البيئي والظواهر المناخية المفاجئة والمدمرة.
وتابع: "ندرك جميعًا جيدًا أن احتراق غابة أو جفاف نهر أو تلوث بحر أو قطع شجرة يؤلم الكوكب بأسره".
ولفت إلى أنه لا دولة بمنأى عن هذه التداعيات، سواء في حوض البحر المتوسط أو إفريقيا أو آسيا أو الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ.
وقال أردوغان إن العالم قطع شوطًا مهمًا منذ انعقاد أول مؤتمر للأطراف في العاصمة الألمانية برلين قبل 31 عامًا، وإن القرارات العديدة التي اتُخذت منذ ذلك الحين أسهمت في جعل مكافحة تغير المناخ قضية حاضرة على أجندة البشرية جمعاء.
واستدرك أن النجاحات المحققة على المستوى الفكري لم تنعكس بالقدر نفسه على صعيد التنفيذ، مضيفًا: "ففي كل دقيقة لا نحقق فيها الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تتزايد المخاطر والتكاليف التي نواجهها".
وأشار إلى أن العالم أمام خيارين، إما الاكتفاء بالشكوى من الصعوبات أو التمسك بالأمل والتحرك.
وأوضح أن تركيا تولت رئاسة "كوب31" انطلاقًا من هذا المفهوم، واستهدفت أن يكون المؤتمر منصة تطبيقية تشكل نموذجًا للمؤتمرات المقبلة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الشراكة المبتكرة التي أقامتها تركيا مع أستراليا، التي تتحرك بالعزم نفسه، ستحدث فارقًا مهمًا في هذا المجال، مضيفًا أن التعاون الناجح بين بلدين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخمًا جديدًا.
وأكد أن تركيا تفي بمسؤولياتها على النحو الواجب في مكافحة تغير المناخ، وتسعى إلى أن تكون جزءًا من الحل لا المشكلة.
وأضاف أردوغان: "نراعي العوامل البيئية بأدق تفاصيلها عند التخطيط لأهدافنا التنموية وأمننا في مجال الطاقة. ونواصل بعزم مسيرتنا نحو التنمية الخضراء، في إطار هدفنا المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053".
وأردف: "نعيد هيكلة جميع قطاعاتنا، من الطاقة والصناعة إلى النقل والزراعة، بما يتماشى مع مسار إزالة الكربون، ونعتمد التحول الأخضر أساسًا في جميع قطاعات اقتصادنا".
وأشار إلى زيادة استثمارات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع نطاق حلول النقل النظيف، مبينًا أن حصة مصادر الطاقة المتجددة في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء تجاوزت 60 بالمئة.
ولفت أردوغان إلى أن قانون المناخ الذي دخل حيز التنفيذ عزز الأساس القانوني والمؤسسي لهذا التحول الهيكلي، مشيرًا إلى أن حملة كفاءة استخدام المياه التي أطلقتها تركيا تهدف إلى حماية كل قطرة من المياه، باعتبارها مصدرًا للحياة.
وذكّر بأن تركيا أعلنت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني يومًا وطنيًا للتشجير، وتحرص سنويًا على زراعة ملايين البذور والشتلات في مختلف أنحاء البلاد.
- شراكات استراتيجية
وأوضح أن تركيا أقامت شراكات استراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعملت على إدراج أنشطة هاتين المؤسستين المتخصصتين ضمن جدول أعمال "كوب31"، لتكون أساسًا لأهداف التنفيذ.
وقال أردوغان: "نهدف إلى إحراز تقدم ملموس في 10 مجالات ذات أولوية، تمتد من التحول إلى الطاقة النظيفة وصفر نفايات، إلى الأمن الغذائي والتصنيع والمدن القادرة على مواجهة تغير المناخ وحماية المحيطات".
وأشار إلى أن بلاده تهدف خلال السنوات العشر المقبلة إلى زيادة استخدام الكهرباء بنسبة 50 بالمئة، وخفض معدل نمو النفايات إلى النصف، والتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعة.
وأردف: "أود في هذا السياق أن أفرد حيزًا خاصًا لحركة صفر نفايات، التي انطلقت في تركيا بمبادرة من عقيلتي أمينة أردوغان، ثم تحولت إلى مبادرة بيئية عالمية. فقد ارتفعت نسبة إعادة التدوير الوطنية، التي كانت تبلغ نحو 13 بالمئة عند إطلاق الحركة عام 2017، إلى ما يقارب 40 بالمئة بحلول نهاية عام 2025. كما أعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات في الاقتصاد. ويعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 مارس/ آذار يومًا دوليًا لصفر نفايات، أبرز مثال على إمكانية تحول كفاحنا المشترك إلى مكسب عالمي. ولن نتوقف عند هذا الحد، بل سنواصل العمل وبذل الجهود حتى تحقيق هدف صفر نفايات".
وأكد أردوغان أن بلاده تسعى، في ملف التحول في مجال الطاقة، إلى ترسيخ سياسة عادلة تراعي أمن الطاقة والاحتياجات التنموية المختلفة للدول، مشددًا على أن نجاح العمل المناخي يتوقف على توفير الظروف اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أن الدول الأقل تأثيرًا في تغير المناخ غالبًا ما تتحمل أشد تبعاته.
وأردف: "ينبغي تيسير وصول أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، على وجه الخصوص، إلى التمويل والتكنولوجيا وفرص بناء القدرات".
وشدد أردوغان على ضرورة جعل التمويل المناخي أكثر سهولة في الوصول إليه، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر استجابة للاحتياجات، مبينًا أن الدول المتقدمة التي استهلكت تاريخيًا الحصة الأكبر من ميزانية الكربون العالمية ينبغي أن تتحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل.
وأكد أهمية حماية حق الدول النامية في التنمية، ودعم الاقتصادات والمجتمعات الهشة التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ.
وقال: "لسد الفجوة في هذا المجال، اعتمدنا مبادرة جسر تنفيذ العمل المناخي نموذجًا، وأعلنا عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي. ونسعى من خلال هذه المبادرة، التي أطلقنا عليها اسم (بريدج)، إلى الربط بين الاحتياجات المحلية والاستثمارات الملموسة".
واعتبر أردوغان أن "الشمولية" مسألة أخرى بالغة الأهمية، مضيفًا: "حددنا إبراز احتياجات دول المحيط الهادئ وطرحها على جدول الأعمال مسؤولية أساسية".
وأفاد: "ندرك جميعًا حقيقة أننا لا نستطيع القول إن الأمور ستظل على حالها، ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي. يتعين علينا رفع مستوى الوعي الدولي إزاء الجفاف وفقدان الأراضي والظواهر الجوية المتطرفة، التي تؤثر في إمكانات مزارعينا الإنتاجية وفي حصول ملايين الأشخاص على غذاء صحي".
وأكد أهمية توسيع نطاق استخدام التقنيات النظيفة، وتطوير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعيين والصناعات.
وقال: "كما نركز على إنشاء بنى تحتية أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية في مدننا، ومبانٍ أكثر كفاءة، ومساحات معيشية مستدامة".
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.