أردوغان: مصممون على إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب"

التزام رئاسي بمشروع استراتيجي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن حكومته مصممة على إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" بوصفه مشروعا استراتيجيا وقوة دافعة لرؤية "تركيا العظيمة". جاء ذلك في تصريحات ألقاها عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أن هذا المسار يشكل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الشامل.

وأشار أردوغان إلى أن المشروع يتجاوز كونه مسألة أمنية بحتة، ليصبح المحرك الأساسي لبناء تركيا القوية والمستقرة. وأضاف: "مصممون على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بنجاح، والذي يتجاوز كونه مجرد مسألة أمنية بحتة ليكون المحرك الأساسي لرؤيتنا في بناء تركيا العظيمة والقوية"، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواصلة هذه العملية عبر العقل الجمعي وتحقيق أوسع توافق مجتمعي.

مكاسب اقتصادية واستقرار مجتمعي

ولفت الرئيس إلى أنه عند تكلل هذا المسار بالنجاح، فإن أحد أكبر انعكاساته سيتجلى في قطاعَي السياحة والصادرات، مضيفا: "مثلما نستطيع تقديم الجماليات التاريخية والطبيعية لإسطنبول وأنطاليا وإزمير بأمان أمام أنظار العالم، سنتمكن أيضاً من تقديم كافة جماليات هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري لتحظى بإعجاب العالم". وأوضح أن هذه الجماليات ستُعرض في بيئة تتوطد فيها أجواء الاستقرار والأمن والأخوة في شرق تركيا بقدر غربها، والرابح سيكون الـ 86 مليون مواطن.

وأكد أردوغان أن المكاسب الاقتصادية لن تقتصر على المناطق التي واجهت تهديد الإرهاب لعقود، بل ستستفيد منها جميع الولايات الـ 81 بلا استثناء. وأردف: "عندما ينجلي الإرهاب تماماً، فإن مدننا التي رزحت لسنوات تحت وطأة الهجرة وغياب الأمن ستنهض من جديد بإذن الله"، مشيرا إلى أن تركيا ستحقق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى الحقيقية في ذلك الوقت تحديداً.

ومضى قائلا: "سنطلق نفير الطفرة الحقيقية في السياحة والتجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات في ظل أجواء تركيا بلا إرهاب"، مؤكدا أنه "لا رجعة عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية". وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق ذلك عبر التحلي بالحكمة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

إطار قانوني لتعزيز التضامن

يذكر أن البرلمان التركي أقر في أغسطس/ آب الماضي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وذلك عقب التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخائره.

وبحسب نص القانون، تؤجل لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن. ويستثني القانون من هذه التسوية جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، إضافة إلى الجرائم المرتكبة قبل الأول من يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.