تركيا: نرفض الادعاءات التي لا أساس لها في تقرير المفوضية الأوروبية

رفض الاتهامات وازدواجية المعايير

أعربت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عن رفضها القاطع للادعاءات التي لا أساس لها الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2026. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه المزاعم تعكس نهجا قائما على ازدواجية المعايير لدى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وعقلية متناقضة فقدت مصداقيتها.

انتقدت الوزارة بشدة التحيز الواضح في التقرير، مؤكدة أنه يجسد موقفا غير منصف. وقالت: "التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن بلادنا في إطار حزمة التوسّع لعام 2026، يكشف مجددا عن موقف الاتحاد الأوروبي المتحيز وغير المنصف تجاه بلادنا".

وركزت الوزارة في بيانها على رفضها التام للاتهامات الموجهة إليها في المجالات السياسية والقضائية. وأضافت: "نرفض المزاعم التي لا أساس لها الواردة في التقرير، لا سيما في مجال المعايير السياسية والقضاء والحقوق الأساسية. تعكس هذه الاتهامات نهجا قائما على ازدواجية المعايير لدى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وعقلية متناقضة فقدت مصداقيتها".

التحيز تجاه اليونان وقضية قبرص

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير، كما في السنوات الماضية، يدافع عن أطروحات اليونان والشطر الرومي من قبرص. وأوضحت أن هذه الأطروحات لا تنسجم مع القانون الدولي وتتسم بالمبالغة وبعدها عن الواقع، كما يتجاهل التقرير الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وحذرت الوزارة من أن هذا الموقف يعيق جهود التسوية السلمية في الجزيرة. وأكدت: "نذكّر مجددا بهذه المناسبة بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الإسهام في جهود الحل ما دام يتبنى دون قيد أو شرط موقف الشطر الرومي من قبرص بشأن القضية القبرصية".

ولفتت إلى أن التقييمات الواردة في التقرير بشأن شرق البحر المتوسط تتعارض تماما مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف. وأشارت إلى أن العبارات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "ليس لها أي قيمة".

الإشارات الإيجابية والتقييم الاقتصادي

وفي المقابل، أشادت الخارجية التركية بالتقييمات الإيجابية الواردة في التقرير بشأن التقدم الاقتصادي. وأشارت إلى أن التقرير أقر بامتلاك تركيا اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد، وبقدرتها على مواجهة الضغوط التنافسية داخل الاتحاد.

وأعربت عن تقييمها الإيجابي للإشارة إلى دور تركيا في مجال الترابط وقدرة سلاسل التوريد على الصمود. وأكدت تطلعها المشروع إلى تحديث الاتحاد الجمركي، مشيرة إلى أهمية القدرات التركية في مجالي الدفاع والأمن.

دعوة لإرادة استراتيجية ومستقبل العلاقات

وشددت الوزارة على ضرورة تشكيل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة. وأكدت أن الرؤية يجب أن تكون طويلة الأمد وبعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة والمقاربات أحادية الجانب.

وأكدت استعداد تركيا للمضي قدماً في العلاقات في إطار "قانون" الشراكة ومبدأ الوفاء بالعهود. وأشارت إلى أن هذا المسار يقوم على الثقة المتبادلة والاحترام والإنصاف.

ودعت الوزارة بروكسل إلى اتخاذ خطوات عملية تجسد الإرادة السياسية. وأضافت: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي إظهار الإرادة الاستراتيجية التي يقتضيها مستقبلنا المشترك، من خلال تحويل الحوار المتزايد خلال الفترة الأخيرة إلى قرارات ملموسة تعزز منظور عضويتنا في الاتحاد".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تعد تقارير سنوية حول مدى تقدم الدول المرشحة للانضمام، ويتناول التقرير الأخير تقييما شاملا لمسار العلاقات بين أنقرة وبروكسل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.