وزير الطاقة التركي يبحث فرص الاستثمار مع نظرائه من السعودية والعراق وليبيا

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، مع نظرائه من السعودية والعراق وليبيا فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، خلال لقاءات عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك وفق تدوينات لبيرقدار عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، تناول فيها لقاءاته على هامش مؤتمر البترول العالمي الـ25 المنعقد بالرياض بين 11 و15 أكتوبر/ تشرين الأول.

والتقى بيرقدار أيضا وزير الطاقة الأوزبكي شيرزاد خوجاييف، وبحث معه التعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والتعدين.

** استثمارات مع السعودية

وخلال لقائه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، تفقد بيرقدار الأجنحة المشاركة في معرض مؤتمر البترول العالمي، الذي شارك في افتتاحه.

وقال بيرقدار إن اتفاقية الطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميغاوات، الموقعة بين البلدين هذا العام، وفرت أرضية لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع السعودية في جميع مجالات الطاقة من خلال استثمارات جديدة.

وأضاف: "سنواصل تقوية صداقتنا وتعاوننا مع السعودية من أجل السلام الإقليمي والازدهار المشترك".

** الربط مع العراق

وفي منشور بشأن لقائه وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، قال بيرقدار: "تشاركنا عزمنا على الارتقاء بالتعاون الراسخ بين تركيا والعراق في مجال النفط والغاز إلى مستوى أكثر تقدما في مجال الكهرباء".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تسريع مشاريع الربط الكهربائي والبنية التحتية لنقل الطاقة التي تدعم أمن إمدادات الطاقة الإقليمية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في هذا المجال.

** مشاريع في ليبيا

وفي لقائه وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، بحث بيرقدار الأنشطة الحالية في حقول النفط والغاز التي تشارك فيها تركيا بليبيا، والمشاريع الجديدة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وقال بيرقدار: "أكدنا عزمنا على المضي قدما بتعاوننا الاستراتيجي مع ليبيا، وفي مقدمتها أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، عبر خطوات تخدم المصالح المشتركة لبلدينا".

** تعاون مع أوزبكستان

كما أشار بيرقدار إلى أنه بحث مع وزير الطاقة الأوزبكي شيرزاد خوجاييف خطوات جديدة لتعزيز الإمكانات المشتركة في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والتعدين.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تسريع المشاريع المشتركة التي تعزز أمن إمدادات الطاقة، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.