اتهامات بتقويض الحقوق التعليمية
اتهم اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا (ABTTF)، السلطات اليونانية، بمحاولة ممنهجة لتقويض الاستقلالية التعليمية للأقلية التركية في الإقليم. وجاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد قيّم فيه بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بشأن الإنفاق العام المخصص للتعليم، حيث أشار إلى أن هذه البيانات تكشف مدى أولوية دول الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم.
تقصير أثينا في التمويل التعليمي
وأكد البيان أن اليونان تعد من الدول التي لا تمنح التعليم أولوية كافية عند توزيع الموارد العامة، مما يشكل عائقاً أمام تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير ظروف عمل أفضل للمعلمين. وأوضح أن النقص في التمويل يعكس سياسة عامة متجاهلة لاحتياجات القطاع التعليمي على المستوى الوطني.
استهداف الاستقلالية التعليمية
ولفت الاتحاد إلى أن مشكلات المجتمع التركي في تراقيا الغربية بمجال التعليم لا تقتصر على السياسات العامة، بل تمتد إلى محاولات إلغاء الاستقلالية التعليمية التي تضمنتها المعاهدات الدولية. وشدد على أن هذه الاستقلالية يجري العمل على إلغائها بشكل ممنهج عبر ممارسات رسمية تستهدف هوية الأقلية.
وضع الأقلية بين الاعتراف الديني والعرقي
وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، تواجه عادة سياسات تمييزية لاعتبار السلطات اليونانية أنها أقلية دينية وليست عرقية. وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.
يذكر أن معاهدة لوزان للسلام، التي وُقعت عام 1923، تضمنت أحكاماً خاصة بحقوق الأقليات في المنطقة. غير أن السلطات اليونانية تتذرع بعدم ذكر المصطلح "تركي" صراحة في النص للتهرب من الاعتراف بالهوية العرقية للمجتمع.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.