رئيس الوزراء العراقي: ألزمت نفسي بعدم الترشح لولاية ثانية
14:16, 21/08/2026, الجمعةت: تحديث: 14:17, 21/08/2026, الجمعة
الأناضول

رئيس الوزراء العراقي: ألزمت نفسي بعدم الترشح لولاية ثانية
جدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، التزامه بعدم الترشح لولاية ثانية، مؤكدا أن حكومته تركز على بناء الدولة والاقتصاد بدلا من الاستحواذ على السلطة.
جدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، التزامه بعدم الترشح لولاية ثانية، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر "حوار بغداد" الذي نظمه المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأكد الزيدي أن حكومته لا تفكر في بناء حكومة قدر اهتمامها ببناء الدولة والاقتصاد، مشيرا إلى أن العراق يمتلك فرصا وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات التي تواجهه.
وقال الزيدي: "لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات". وأضاف: "ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة".
أوضح الزيدي أن برامج الإصلاح التي تبنتها حكومته تمتد آثارها إلى الحكومات المقبلة، وتستهدف بناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. وسبق أن تعهد رئيس الوزراء، عقب توليه مهام منصبه، بعدم الترشح لولاية ثانية ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف استعادة الأموال العامة المنهوبة ومحاسبة الفاسدين دون حصانات.
واتخذت الحكومة منذ تشكيلها سلسلة إجراءات في إطار مكافحة الفساد، تضمنت إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية وتوجيه هيئة النزاهة لإعطاء الأولوية لاسترداد الأموال المنهوبة، كما أقرت في جلستها السابعة وقف التعاقدات الاستثمارية التي تجاوزت فيها أوامر الغيار نسبة 25 بالمئة، وذلك ضمن إجراءات تستهدف الحد من العقود الوهمية.
نالت حكومة الزيدي ثقة البرلمان العراقي في 14 مايو/أيار الماضي، بعد مفاوضات ماراثونية بين القوى السياسية، حيث منح البرلمان الثقة للزيدي و14 وزيرا خلال جلسة حضرها 270 نائبا من أصل 329. وتولى الزيدي رئاسة الوزراء ممثلا للمكون الشيعي بدعم من "الإطار التنسيقي"، بالتوازي مع تولي نزار آميدي رئاسة الجمهورية ممثلا للمكون الكردي، وهيبت الحلبوسي رئاسة البرلمان ممثلا للمكون السني.
يذكر أن الحكومة العراقية أقرت في جلستها الثامنة إخضاع الشركات النفطية الأجنبية لضريبة دخل ثابتة بنسبة 35 بالمئة، إلى جانب إلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب، ضمن مسار قانوني وأمني وقضائي لمكافحة الفساد، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاسبة المتهربين.
التعليقات التي تشاركونها على موقعنا تُعد مصدرًا قيّمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى التحلي بالاحترام تجاه الآراء المختلفة وباقي المستخدمين. يُرجى تجنب استخدام أي عبارات فظة أو هجومية أو مُهينة أو تمييزية.