تركيا.. أول اجتماع لهيئة تنفيذ قانون "التضامن الوطني" في 24 أغسطس

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، عن موعد انعقاد الاجتماع الأول للهيئة المعنية بتنفيذ قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، مؤكداً أنها بدأت ممارسة مهامها فور نشر التشريع في الجريدة الرسمية. وجاء الإعلان عبر منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، حيث حدد موعد الجلسة الافتتاحية في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وقال يلماز إن الوزراء والمؤسسات الأعضاء في الهيئة -التي يرأسها نائب رئيس البلاد- باشروا العمل ضمن اختصاصاتهم، استعداداً للجلسة المقررة الاثنين المقبل. وأشار إلى أن الاجتماع سيركز على وضع آليات وقواعد عمل الهيئة، إلى جانب تشكيل اللجان الفرعية الخاصة بمسار إلقاء السلاح وحل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأكد نائب الرئيس أن الهيئة ستعمل بتنسيق فعال من أجل "الوحدة الوطنية والأخوة والسلام"، وأضاف أنها ستتولى تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية بما يضمن تنفيذ المهام المناطة بها بموجب القانون.

ويهدف القانون -الذي أقره البرلمان التركي الاثنين الفائت ونشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء- إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية بحق عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك بعد التثبت من تسليم أسلحتهم وإنهاء وجودهم الفعلي. وبحسب النص القانوني، يجري تأجيل المحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة خمس سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاماً بالسجن.

واستثنى التشريع صراحةً جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، فضلاً عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لحل التنظيم وفق معايير قانونية دقيقة تراعي العدالة والأمن معاً.

يذكر أن القانون يأتي في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، وينظم آليات المراقبة والتقييم لعملية إلقاء السلاح والاندماج المجتمعي. ويُتوقع أن تبحث الهيئة في اجتماعها الأول آليات التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق الأحكام بفعالية.