أردوغان: قانون تعزيز التضامن الوطني خطوة مهمة لمستقبل تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بدخول قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي حيز التنفيذ، معربا عن أمله في أن يسهم في تحقيق الخير لبلاده.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقا على نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقال أردوغان: "أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي مفتاحا للخير، بعد أن أقره برلماننا في نموذج لتوافق تاريخي بدعم 467 نائبا (من أصل 600)، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".

ووصف القانون بأنه "خطوة مهمة" من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر، موجها الشكر إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، شريك حزب العدالة والتنمية في "تحالف الجمهور"، وإلى كتلة الحزب في البرلمان.

كما شكر رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وكتلة حزب العدالة والتنمية، وجميع كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين قال إنهم اتخذوا موقفا بناء رغم وجودهم في مسارات سياسية مختلفة.

وهنأ أردوغان مؤسسات الدولة وموظفيها الذين أسهموا في وصول المسار إلى مرحلته الحالية.

وأكد أن بلاده ستواصل إدارة المسار "بنفس الصدق والدقة" على الأرضية التي حددها القانون، وتحت إشراف المؤسسات والهيئات المعنية.

وأضاف أن ذلك سيجري وفق نهج يراعي النواحي الحساسة بالنسبة لجميع أفراد الشعب التركي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين الفائت، والمُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلا عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة 5 سنوات، إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.