أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الأربعاء، الإطاحة بشبكة فساد واسعة في مديرية بلدية الديوانية جنوبي البلاد، كاشفةً عن استصدار 30 أمر قبض وتفتيش قضائي طال مسؤولين سابقين وحاليين ومتعهدين ومديري أقسام. وقالت الهيئة في بيان إنها نفذت أمر القبض بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، مستهدفة 15 موظفاً و3 متعهدين قاموا بتجهيز البلدية بمشتريات مُبالغ في أسعارها.
وأوضحت أن المقبوض عليهم يواجهون اتهامات تتنوع بين "جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، والإضرار بالمال العام"، وأشارت إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار عراقي (نحو 6.87 ملايين دولار)، فضلاً عن سيارات فارهة ومبالغ مالية. وأكدت الهيئة استمرار ملاحقة بقية المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات وحصر الأضرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أعلنت السلطات توقيف عشرات المشتبه بهم بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عن بعضهم الحصانة. وكان من بين التحقيقات الجارية تلك المرتبطة بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام عقب إقالته في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.