تركيا وسنغافورة توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "جيتكو"

مراسم التوقيع في إسطنبول

وقّع وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزيرة الاستدامة والبيئة والتجارة السنغافورية غريس فو، السبت، بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين "جيتكو".

وقال بولاط في كلمة خلال مراسم التوقيع التي جرت في إسطنبول، إنه اجتمع مع فو قبل توقيع البروتوكول، وبحثا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من جميع جوانبها.

وأكد أن الخطوة التي اتخذت اليوم تعكس الأهمية التي توليها تركيا لسنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وأضاف: "يصادف اليوم أيضا 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسنغافورة في 14 نوفمبر 2015. فقد وقعت تركيا وسنغافورة الاتفاقية قبل 11 عاما في هذا التاريخ، وهو توافق جميل للغاية".

آلية التشاور الوزاري ومجالات التعاون

وأوضح بولاط أنهم سيعملون من خلال بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.

وأشار إلى أنهم أسسوا آلية تشاور منتظمة على المستوى الوزاري في مجالات تشمل الاستثمارات والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب التجارة.

وأضاف أن هذه الآلية ستتيح لهم تناول الملفات الاقتصادية بصورة أكثر انتظاما، ومتابعة المسائل المتفق عليها عن كثب، والعمل على تحويل مجالات التعاون الجديدة إلى مشاريع ملموسة.

وذكر أن سنغافورة تعد مركزا ماليا وتجاريا ولوجستيا بالغ الأهمية في جنوب شرق آسيا، فيما تمثل تركيا قاعدة قوية للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية تتيح الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، معربا عن اعتقاده بأن الخصائص التكاملية للبلدين تنطوي على فرص مهمة.

حجم التبادل التجاري والاستثمارات

وأوضح بولاط أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار عام 2025، معربا عن توقعه ارتفاع إجمالي حجم التجارة بينهما إلى ما بين 1.3 و1.4 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات السنغافورية في تركيا يبلغ 2.7 مليار دولار.

وأردف: "ارتفعت استثمارات سنغافورة في تركيا بنسبة 90 بالمئة، ولا سيما منذ عام 2020. وبالنظر إلى الحجم الاقتصادي للبلدين وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما والإمكانات المتاحة، يمكننا القول إن حجم التجارة الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية لعلاقاتنا. ونؤمن بأن العلاقات التجارية والاستثمارية سترتقي إلى مستويات أعلى بكثير".

وأشار إلى أنهم يخططون لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين العام المقبل، بمشاركة قوية من رجال الأعمال في البلدين إلى جانب الوفود الرسمية، كما اتفقوا على تنظيم منتديات أعمال واجتماعات طاولة مستديرة بالتوازي مع اجتماعات اللجنة.

وأكمل: "نؤمن بأن حضورنا في أنطاليا بمناسبة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، وكذلك توجه فو اليوم إلى مرسين ثم إلى أنطاليا للمشاركة في ’كوب 31‘، يضفيان قيمة إضافية على حواراتنا".

والاثنين، انطلقت في أنطاليا أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، ويستمر حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كلمة الوزيرة السنغافورية

من جانبها، شكرت فو تركيا على استضافة حدث بالغ الأهمية مثل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "كوب 31"، وعلى نجاح تنظيمه.

وقالت إنها سعيدة بتوقيع بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، موضحة أنهم بدأوا العمل فور تلقي الاقتراح الأول لإبرام البروتوكول، وتمكنوا من توقيعه خلال فترة تراوحت بين 6 و7 أشهر، واعتبرت ذلك تقدما بالغ الأهمية.

وأشارت إلى أن مصادفة توقيع البروتوكول مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين أمر مهم.

وأضافت: "حظيت تركيا باهتمام كبير من الشركات السنغافورية بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة. تمتلك الشركات السنغافورية قدرات قوية للغاية، ولا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ وتصنيع الأغذية والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات المالية، كما أنها تبدي رغبة كبيرة في العمل بهذه المجالات".

وأوضحت أن هناك إمكانات كبيرة واحتياجات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، سواء في تركيا أو سنغافورة أو جنوب شرق آسيا.

وواصلت: "بالنظر إلى قدرات الشركات التركية في هذا المجال، تتوفر فرص للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في سنغافورة".

وأكدت فو رغبة بلادها في الحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرة إلى أن مسار اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة سيسهم في تعزيز هذا الزخم من خلال جمع الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.