المركزي التركي: عملية خفض التضخم مستمرة رغم التطورات الجيوسياسية

صرح رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره هان بأن عملية خفض التضخم في تركيا مستمرة، رغم فقدانها بعض الزخم نتيجة التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح قره هان، خلال عرض قدمه أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، الثلاثاء، أن الاتجاه الأساسي للتضخم بدأ بالتراجع مجددًا اعتبارًا من يوليو/ تموز، متوقعًا أن تكتسب عملية خفض التضخم زخمًا مع تراجع آثار الصدمات واستمرار الموقف النقدي المتشدد.

وأشار إلى أن التضخم السنوي تراجع مقارنة بالعام الماضي في جميع المجموعات باستثناء الطاقة، مبينًا أن تباطؤ تضخم الخدمات مستمر رغم صدمات جانب العرض، وأن ضعف الطلب ساهم في دعم هذا الاتجاه.

ولفت قره هان إلى أن الزيادات الشهرية في الإيجارات تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تراجع أثر الإيجارات في جمود تضخم الخدمات، متوقعًا استمرار انخفاض تضخم الإيجارات.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل موقفه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 29.73 بالمئة، من مستوى 31.51 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي.

وبذلك، انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أقل من 30 بالمئة للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وحول أزمة الصناديق الاستثمارية، قال قره هان إن خروجًا للأموال من صناديق أسواق النقد والصناديق المماثلة شهدته الفترة الأخيرة، إلا أن الجزء الأكبر من الأموال الخارجة من هذه الصناديق اتجه إلى الودائع.

وأوضح قره هان أن تدفقات الأموال إلى الودائع بالليرة التركية تسارعت، خصوصًا اعتبارًا من الربع الثاني، لترتفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى أكثر من 61 بالمئة.

وأضاف: "وعند النظر إلى التوزيع حسب العملات للأموال المتجهة إلى الودائع، نرى أن تفضيل الليرة التركية يتماشى مع حصة الليرة التركية الحالية".

وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصفية 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.