وزير تركي: نواصل حماية حقوق المستثمرين واتخاذ التدابير لاستقرار الأسواق

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن حكومة بلاده تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، علق فيها على التحقيقات المتواصلة بشأن الصناديق الاستثمارية.

وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

وقال شيمشك إن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة.

وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة.

وأضاف: "نراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق".

وشدد شيمشك على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يمثل أولوية بالنسبة لوزارته.