تركيا تستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وتوقف 175 مشتبها به
14:42, 18/09/2026, الجمعةت: تحديث: 14:43, 18/09/2026, الجمعة
الأناضول

تركيا تستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وتوقف 175 مشتبها به
وزير العدل التركي أعلن إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبها بهم في شبكة احتيال دولية للفوركس والعملات المشفرة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي..
أعلن وزير العدل التركي أقين غورلاك، الجمعة، إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبها بهم، في إطار تحقيقات بشأن شبكة احتيال دولية لتداول العملات الأجنبية "فوركس" والعملات المشفرة، مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
ونشر غورلاك على منصة "إن سوسيال" التركية بيانا حمل عنوان: "وجهنا ضربة كبيرة إلى شبكة احتيال دولية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن العملية الأمنية انطلقت فجر الجمعة بالتنسيق مع وحدات الإنتربول، واستهدفت 42 مركز اتصال تابعة لـ28 شركة في 286 موقعا بإسطنبول وموغلا. وأكد الوزير أن المداهمات استكملت بحلول العاشرة صباحا، مشددا على استمرار الجهود لتوقيف بقية المطلوبين.
وأوضح غورلاك أن الشبكة كانت تستدرج ضحاياها عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تعدهم بأرباح مرتفعة من استثمارات وهمية، حيث كان موظفو مراكز الاتصال يتواصلون بلغات مختلفة لإقناعهم بإيداع المزيد من الأموال. وأشار إلى أن الضحايا كانوا يتعرضون لخسائر فادحة، إذ كانت الشبكة تطالبهم بدفعات إضافية بحجج "تجميد الحساب" و"الضرائب" عند محاولة السحب، قبل تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ مشفرة في الخارج.
وكشف الوزير أن التحقيقات أظهرت "أن أشخاصا مرتبطين بالاحتلال الإسرائيلي يشكلون غالبية المالكين والمستفيدين النهائيين من تلك الشركات. وبذلك كُشف تنظيم احتيال منظم يستهدف دولا مختلفة". وأضاف أن الشبكة استهدفت دولا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، وأن حجم معاملاتها خلال عامين "بلغ نحو 13 مليار ليرة (نحو 266 مليون دولار)، في عمليات يُعتقد أنها مرتبطة فقط بمصاريف المكاتب ودفع الرواتب".
وأكد غورلاك أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل بحزم ملاحقة التنظيمات الإجرامية التي تستخدم التكنولوجيا والنظام المالي أداة لارتكاب الجرائم، وأن السلطات تحشد جميع إمكاناتها للكشف عن مرتكبيها ومصادر دخلها غير المشروع. وجاء التحقيق بتنسيق من مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالنيابة العامة في إسطنبول، وبالتعاون بين إدارة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لجهاز الاستخبارات التركي وفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن إسطنبول.
يذكر أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية التركية لتعقب الأرباح غير المشروعة وقطع التمويل عن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.