أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، أن الاقتصاد التركي سيشهد تسارعا تدريجيا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التقدم المحرز في مسار خفض التضخم والظروف العالمية الداعمة. جاء ذلك في بيان مكتوب لوزير الخزانة، قيَّم فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري، حيث أكد شيمشك أن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 بالمئة على أساس فصلي و2.3 بالمئة على أساس سنوي، رغم الظروف العالمية الصعبة والتوترات الجيوسياسية.
وأشار شيمشك إلى أن الدخل القومي للبلاد تجاوز 1.7 تريليون دولار أمريكي، محسوبا على أساس سنوي، مما يعكس حجم الاقتصاد التركي وتوسعه المستمر. وبذلك يحافظ الاقتصاد على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات العالمية من حيث حجم الدخل القومي.
وأكد الوزير أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل بذلك نموه للربع الـ24 على التوالي. ويأتي هذا الأداء في ظل تحديات عالمية متعددة، مما يدل على مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الخارجية.
ولفت شيمشك الانتباه إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء الإيجابي للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا. وتشكل هذه القطاعات ركيزة أساسية في استراتيجية التصنيع المتقدم التي تنتهجها أنقرة لزيادة الصادرات والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأضاف أن القطاع الزراعي واصل نموه القوي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.3 بالمئة، مما يعزز الأمن الغذائي المحلي. ويدعم هذا النمو توازن الاقتصاد الكلي ويقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية في مواجهة التقلبات العالمية.
سياق النمو المستمر
يذكر أن الاقتصاد التركي يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية للربع الـ24 على التوالي، في ظل تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم المرتفعة. وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.