بولاط: رفع العقوبات وتعزيز الوحدة يعززان اقتصاد سوريا

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، أن سوريا حققت تقدمًا ملموسًا في الملفات السياسية والأمنية والوطنية، رغم مرور نحو 20 شهرًا فقط على نجاح الثورة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات الدولية عن دمشق وتعزيز الوحدة السياسية سينعكسان بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال وممثلي قطاع الأعمال التركي والسوري، ضمن فعاليات "وفد التجارة التركي السوري واجتماعات الأعمال الثنائية"، التي نظمتها هيئة المصدرين الأتراك في العاصمة دمشق.

وأوضح بولاط أن نحو 200 رجل أعمال شاركوا في هذا البرنامج، مؤكدًا أن العلاقات بين تركيا وسوريا تسير بشكل جيد جدًا، وأن البلدين يواصلان التنسيق الوثيق والتعاون الموسع في مجالات السياسة والدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والنقل والطاقة والتجارة والاستثمار والمقاولات. وأشار إلى استكمال الآليات القانونية والأطر التشريعية اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت الوزير إلى أن من بين الخطوات المهمة التي اتخذها البلدان تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "جيتكو"، وتحديث وتوسيع المعابر الجمركية، وتسريع حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى البدء بتشغيل ممر ترانزيت يربط تركيا وسوريا بدول الشرق الأوسط والخليج. وأكد أن هذه الخطوات تستهدف دعم حركة البضائع وتسهيل النقل بين البلدين.

وأكد بولاط أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون والاستثمارات والشراكات الثنائية، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار سوريا، والاستثمارات في قطاع الطاقة، إلى جانب تنفيذ خطوات واسعة في قطاع الخدمات. وشدد على أن هناك مجالات واسعة للعمل المشترك بين البلدين، قائلًا إن الأولوية القصوى تتمثل في "مداواة جراح ودمار 14 عامًا"، مؤكدًا أن تركيا تريد وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتتمنى الخير والاستقرار للشعب السوري.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية التركية السورية تشهد تحولًا ملحوظًا منذ التغيير السياسي في دمشق، حيث تسعى أنقرة إلى دعم استقرار الجارة الجنوبية عبر تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، في ظل مساعٍ دولية لرفع العقوبات عن سوريا.