رسوم جمركية جديدة ومبررات "العمل القسري"
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 24 يوليو/تموز الجاري، تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات 60 دولة، تراوحت بين 10 و12.5 بالمئة، ما أثار موجة رفض دولية واسعة وأعاد الحرب التجارية إلى الواجهة العالمية. استندت الإدارة الأمريكية في قرارها إلى تحقيقات خلصت إلى وجود شبهات حول استخدام "العمل القسري" في إنتاج بضائع تلك الدول.
وحلت الرسوم الجديدة محل نظام سابق بنسبة 10 بالمئة انتهى مفعوله في 23 يوليو الجاري، فيما تحصلت بعض الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان وسويسرا على استثناءات أو تخفيفات بموجب اتفاقيات تجارية سابقة. وأوضحت واشنطن أن الدول التي تحظر استيراد السلع المنتجة بالسخرة أو تعهدت بذلك، مثل الهند وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تخضع لرسوم نسبتها 10 بالمئة، فيما تفرض رسوم مرتفعة تصل إلى 12.5 بالمئة على دول أخرى بينها الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ترامب المستمرة في فرض الرسوم الجمركية، رغم قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير/شباط الماضي أبطل رسومًا سابقة استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
رفض دولي واتهامات بالتعسفية
رفضت دول عدة، بينها الصين وكندا واليابان والبرازيل والاتحاد الأوروبي، الإجراءات الأمريكية الجديدة، معتبرة إياها غير مبررة. وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في 24 يوليو الجاري، إن بلاده ترفض الإجراءات الجمركية الأحادية، مؤكداً أن "الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف".
وشككت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في مبررات واشنطن، قائلة: "إذا قارنت قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، فنحن نمنح إجازات مدفوعة الأجر، ولدينا ظروف عمل جيدة، لذا فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة". كما عبرت اليابان وكندا والبرازيل وأستراليا عن رفضها للرسوم، ووصفت البرازيل الإجراءات بأنها "تعسفية وغير معقولة" و"غير قانونية"، مهددة بالرد بالمثل وتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
خبراء: السياسة الترامبية تفتقر إلى المنطق الاقتصادي
انتقد الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف، في حديث مع الأناضول، سياسة ترامب القائمة على رفع الرسوم الجمركية، معتبراً أنها لا تحقق نتائج اقتصادية للولايات المتحدة بقدر ما تسهم في تأجيج الحرب التجارية العالمية. وأشار إلى أن هذه السياسة تفتقر إلى البعدين الاقتصادي والجيوسياسي، خاصة أن الصين تعامل واشنطن بالمثل في كثير من الحالات، ما يجعل تأثير الخطوة الأمريكية محدوداً.
وأكد نظيف أن الولايات المتحدة لا تستفيد كثيراً من هذه السياسة، فضلاً عن المعارضة الداخلية التي تواجهها، متوقعاً أن يصدر عن الاتحاد الأوروبي رد فعل اقتصادي رغم اتفاقه التجاري مع واشنطن في يونيو/حزيران الماضي. وبلغ العجز التجاري الأمريكي في تجارة السلع خلال 2025 نحو 1.24 تريليون دولار، قابله فائض في تجارة الخدمات قدره 339 مليار دولار، ما أدى إلى عجز إجمالي بلغ 901.5 مليار دولار.
الصين تتفوق رغم الحرب التجارية
أوضح نظيف أن إدارة ترامب لم تتمكن من مجاراة بكين في التجارة الخارجية العالمية، نظراً للقدرة التنافسية الكبيرة للمنتجات الصينية التي تبقى أسعارها منخفضة حتى بعد فرض الرسوم الجمركية. وتراجعت حصة الولايات المتحدة من التجارة الدولية من 10.3 بالمئة في 2024 إلى 10.1 بالمئة في 2025، بينما ارتفعت حصة الصين من 12.6 بالمئة إلى 12.8 بالمئة في الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية الأمريكية من السلع والخدمات خلال 2025 نحو 5.5 تريليونات دولار، فيما وصل إجمالي التجارة الصينية إلى 45 تريليون يوان (6.4 تريليونات دولار)، ما عزز موقع بكين بوصفها أكبر دولة في تجارة السلع عالمياً.
دعوات لتكتل عربي إفريقي مواجه
أشار نظيف إلى أن الثقل الاقتصادي للدول العربية والإفريقية يبقى محدوداً في التجارة الخارجية الأمريكية، وأن هذه الدول تفتقر إلى القدرة التفاوضية لمواجهة ترامب بسبب غياب تكتل فعال. وشدد على ضرورة إقامة تكتل اقتصادي عربي إفريقي إسلامي، لتوظيفه كورقة تفاوضية في الحرب التجارية، في ظل دفاع ترامب عن سياساته باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية.
يذكر أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين انخفض من 295 مليار دولار في 2024 إلى 202 مليار دولار في 2025، بينما ارتفع مع تايلاند من 45 ملياراً إلى 71 ملياراً، ومع ماليزيا من 24 ملياراً إلى 30 ملياراً، في ظل تراجع حصة واشنطن من التجارة العالمية مقابل تقدم بكين.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.