المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة عند 7 بالمئة

أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 7 بالمئة، وسط مخاوف من مخاطر تضخمية متصاعدة. وقال البنك في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الإدارة، إن القرار جاء بعد تقييم شامل لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه المستقبلية.

وأضاف البنك في بيانه أن "معدل التضخم استقر عند 5.3 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مستفيدا من تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2 بالمئة، مقابل 13.2 بالمئة في الشهر السابق". وأشار إلى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر متصاعدة تستدعي مواصلة دعم مسار خفضه خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام.

ولفت المركزي التونسي إلى أن تحقيق استقرار الأسعار يتطلب سياسات اقتصادية متناسقة، تتمثل في توافق تطور السيولة والإنفاق العمومي والطلب الداخلي مع القدرات الإنتاجية للاقتصاد ومتطلبات الحفاظ على التوازنات الخارجية. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 7.5 بالمئة إلى 7 بالمئة، ضمن مساعي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.

ومنذ سنوات، تعاني تونس ضغوطا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022. كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، في زيادة الضغوط التضخمية عالميا، جراء ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.