تصريحات وزير المالية
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، أن التضخم في البلاد عاد مجددا إلى مساره التراجعي، وذلك بعد تعطل مؤقت ربطته ارتفاعات أسعار الطاقة العالمية جراء صدمات العرض. وجاء هذا التصريح في تدوينة نشرها الوزير عبر منصة "إن سوسيال" المحلية، تعليقا على البيانات الرسمية للشهر الماضي.
وأوضح شيمشك أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.99 بالمئة في يونيو/حزيران، بما يعني أن الأسعار ارتفعت بأقل من 1 بالمئة مقارنة بشهر مايو/أيار السابق. وأضاف أن المعدل السنوي تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية، من 32.6 بالمئة في مايو إلى 32.1 بالمئة في يونيو، مما يشير إلى استمرار الارتفاع السنوي لكن بوتيرة أبطأ.
صدمات الطاقة والتأثيرات العالمية
يرتبط التعطل المؤقت في مسار التضخم بصدمات العرض التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، وتحديدا مع اندلاع الحرب الأمريكية على إيران بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي أواخر فبراير/شباط الماضي. وتسببت الاضطرابات في إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميا، في قفزات حادة بأسعار النفط، قبل أن تعود للتراجع مع إعلان مذكرة تفاهم مؤقتة بين واشنطن وطهران في يونيو/حزيران.
وصعد خام برنت خلال فترة الحرب إلى مستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع مطلع يوليو/تموز الجاري إلى نحو 71-72 دولارا، وهي مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وجاء هذا التراجع مدفوعا بتقدم محادثات في قطر لتثبيت وقف إطلاق النار، مما خفف المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.
السياسات الحكومية والتوقعات
ونقلت التدوينة عن شيمشك تأكيده على أن الحكومة تواصل سياساتها الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في الأسعار، مشددا على أن خفض التضخم يعد أبرز أولويات البرنامج الاقتصادي التركي. وقال شيمشك: "عاد التضخم مجددا إلى مساره التراجعي، بعدما تعطل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صدمات العرض".
وتوقع الوزير استمرار مسار خفض التضخم خلال ما تبقى من العام، موضحا: "نتوقع استمرار مسار خفض التضخم خلال ما تبقى من العام، بفضل عودة أسعار السلع الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، وتطبيق آليات التسعير القائمة على القواعد، والاتجاه النزولي في تضخم الإيجارات، واعتدال الطلب". ويأتي هذا التوقع في ظل سعي أنقرة لاستعادة استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بالأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
يذكر أن البيانات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، لكن بوتيرة متباطئة، وهو ما تعول عليه الحكومة في مسارها لخفض التضخم تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.