مصر وفلسطين تبحثان التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية. وحذر عبد العاطي من خطورة مشروع "إي 1" الاستيطاني الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي شرقي القدس المحتلة، مؤكدًا أنه "يمثل تهديدا للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني".

وجدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، كما رفض تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة. وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.ويمتد مشروع "إي 1" الاستيطاني على مساحة تتجاوز 12 ألف دونم، ويقضي ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية. ويعد هذا المشروع، بحسب البيان، من أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ويهدف إلى إقامة آلاف الوحدات والفنادق لتعزيز السيطرة الاستيطانية على المنطقة وإحكام الحصار الجغرافي حول القدس.

وتناول الاتصال الهاتفي التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وشملت المناقشات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فضلًا عن دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهود التي تبذلها القاهرة لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية. وأكد محمد مصطفى الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف التطورات خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات.

يذكر أن "مجلس السلام" برئاسة ترامب أعلن في 31 يوليو/ تموز الماضي التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وتشمل انتقال الإدارة إلى اللجنة الوطنية بإشراف دولي ونزع سلاح حماس. وأعلنت الحركة موافقتها على الخارطة، فيما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، هذه التفاهمات مشترطًا نزع السلاح قبل أي انسحاب. ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل ونحو 174 ألف مصاب فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.