أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي يتضمن تقييمات لا تتوافق مع الحقائق

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن تقرير "تركيا لعام 2025" الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، يتضمن تقييمات "لا تتوافق مع الحقائق"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يستند إلى "ادعاءات لا أساس لها ومعلومات مضللة" صادرة عن دوائر معادية للبلاد، مؤكدة أنه يأتي في ظل مرحلة تتزايد فيها الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الخارجية التركية، وفق البيان، أن التقرير أُعد في إطار أجندة سياسية متعمدة تعكس القوالب الأيديولوجية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، مما يظهر مرة أخرى مدى ابتعاد المؤسسة الأوروبية عن طرح رؤية استراتيجية حقيقية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

وأكد البيان أن هذا النهج "يتيح مجالاً للتنظيمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا"، ويخدم أطرافاً تسعى لعرقلة التعاون بين أنقرة وبروكسل في وقت تستدعي فيه التحديات العالمية تضافر الجهود.

وذكر البيان أن التقرير حرّف العمليات القضائية الجارية التي تنفذها السلطة القضائية التركية المستقلة، مؤكداً رفض أنقرة استهداف وزير العدل أقين غورلاك باتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "القضاء التركي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لسيادة دولتنا، غير منفتح على تدخل أي مؤسسة دولية أو جهة خارجية أو أوساط سياسية، ولا يمكن قبول أي محاولات تستهدف العمليات القضائية بدوافف سياسية".

التوقعات والعلاقات المستقبلية

وتابع: "نتوقع من البرلمان الأوروبي اعتماد نهج يسهم في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، على أساس المصالح المشتركة، وبمنظور بنّاء، في ظل تزايد التحديات العالمية الراهنة".

يذكر أن العلاقات التركية الأوروبية تشهد توترات دورية جراء تقارير البرلمان الأوروبي السنوية التي تنتقد ملفات الحقوق والحريات في تركيا، فيما تسعى أنقرة لتحديث الاتحاد الجمركي وإعادة إحياء مسار الانضمام المتعثر.