ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في حركة المرور بتركيا، بنسبة 78 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 436 ألفا و474 سيارة بحلول مايو/ أيار المنصرم.

وبحسب بيانات جمعتها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، بلغ عدد السيارات المسجلة في حركة المرور بتركيا، 17 مليونا و786 ألفا و370 سيارة بحلول نهاية مايو.

وشهد عدد المركبات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عدد محطات الشحن في عموم تركيا.

كما أسهم في هذا الارتفاع توسع الحصة السوقية للسيارة التركية الكهربائية "توغ"، وتوجه المستخدمين نحو هذا النوع من السيارات.

وبلغت حصة السيارات الكهربائية ضمن إجمالي السيارات المسجلة في حركة المرور بتركيا، 2.5 بالمئة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد السيارات الهجينة المسجلة في حركة المرور، 825 ألفا و189 سيارة بحلول مايو.

كما بلغت حصة السيارات الهجينة ضمن إجمالي السيارات المسجلة، 4.6 بالمئة بحلول الشهر الماضي.

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو مقابل الليرة التركية، في تعاملات السوق الحرة بمدينة إسطنبول، صباح الثلاثاء، مستويات دقيقة انعكست على حركة المبادلة المحلية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي عند عمليات الشراء 46.4770 ليرة تركية، فيما سجل سعر البيع 46.4790 ليرة.

ووفق البيانات الصادرة عن مكاتب الصيرفة في المدينة، فقد استقر سعر اليورو الأوروبي عند 53.1300 ليرة تركية للشراء، و53.1320 ليرة للبيع.

وتأتي هذه الأسعار في تمام الساعة 09:00 صباحاً، وفق التوقيت المحلي.

سياق السوق المحلية

ويشهد سوق الصرف في إسطنبول، الذي يُعد من أكبر المراكز المالية في تركيا، حركة نشطة صباح كل يوم عمل. وتتفاعل أسعار العملات الأجنبية مع مؤشرات البنك المركزي التركي والتطورات الاقتصادية المحلية.

ويذكر أن الليرة التركية تواجه ضغوطاً متنوعة في الأسواق العالمية، ما ينعكس على تسعيراتها في السوق الحرة بشكل مستمر. وتُحدّث مكاتب الصيرفة أسعارها بشكل آني استجابةً للمتغيرات المحلية والدولية.

خبرات دولية وتحولات تقنية

وأشار أرن، في حديث للأناضول، إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة "الإنشاءات التركية" الأخيرة في أنقرة، التي استضافتها العاصمة ، يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري، ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية.

ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

سوريا.. استعدادات لإعمار ما بعد الحرب

وأكد أرن أن سوريا تشهد مرحلة تحول تاريخية بعد سنوات من الحرب، التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما خلف دمارا واسعا في البنية التحتية يتطلب جهودا ضخمة لإعادة الإعمار. ولفت إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أبلغه خلال منتدى مشترك عُقد في إسطنبول قبل نحو شهرين، برغبة دمشق في اضطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد.

يذكر أن فصائل سورية بسطت سيطرتها على كامل البلاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد، فيما تتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في ظل تقديرات دولية تشير إلى أن التكلفة قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات. وكثفت الحكومة الجديدة في دمشق جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية، عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية.

جسور بين القلوب

وأوضح أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وأضاف: "لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا".

ويشمل التعاون المرتقب بين تركيا وسوريا مجالات متنوعة تتراوح بين الصناعة والنقل والطاقة والتجارة، بالتوازي مع الاجتماعات السياسية والدبلوماسية المكثفة بين البلدين، في حين تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمدارس وشبكات النقل.

أوكرانيا.. آفاق ما بعد الحرب

وبشأن أوكرانيا، قال أرن: "استنادا إلى المؤشرات السياسية الحالية، نتوقع انتهاء الحرب خلال العام الجاري، وعندما يحدث ذلك نتوقع أن يدعونا الجانب الأوكراني للمشاركة في معظم مشاريع إعادة الإعمار، انطلاقا من سجل التعاون المشترك بيننا".

ولفت إلى أن بعض شركات المقاولات التركية واصلت أنشطتها في أوكرانيا رغم ظروف الحرب، وساهمت في إعادة بناء جسور ومنشآت تضررت جراء النزاع. وتعاني أوكرانيا من تحديات هائلة في ملف إعادة الإعمار بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب مع روسيا، التي خلّفت دمارا واسعا في المساكن وشبكات الطاقة والطرق والجسور والمرافق التعليمية والصحية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية، فيما تُعد قطاعات الإسكان والنقل والطاقة من أكثر القطاعات تضررا، خاصة في المناطق الأوكرانية القريبة من خطوط المواجهة.

أعلنت إيران، الاثنين، عن تصدير 36 مليون برميل من النفط الخام خلال 5 أيام فقط، وذلك منذ بدء سريان مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة مهر للأنباء أن كمية الصادرات البالغة 36 مليون برميل تحققت في الفترة الواقعة بين 18 يونيو الجاري، وهو التاريخ الذي دخلت فيه المذكرة حيز التنفيذ، وصولا إلى اليوم.

سياق المفاوضات

وجاء الإعلان الإيراني غداة انتهاء الجولة الأولى من المحادثات مع الجانب الأمريكي، والتي استضافتها سويسرا، الأحد، في منتجع بورغنشتوك. وتجري المفاوضات في إطار ما يُعرف بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي تهدف إلى التمهيد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

تداعيات الحرب على الإنتاج

يذكر أن إيران كانت تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدر قرابة 2 مليون برميل منها، قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في فبراير الماضي. وتراجعت صادرات طهران بشكل ملحوظ إلى أقل من مليون برميل يوميا خلال فترة الحرب، بفعل استهداف البنية التحتية النفطية والحصار البحري الذي فرضته واشنطن.

بنود التفاهم

وتوصل الطرفان، في 14 يونيو الجاري، إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، ووقعاه إلكترونيا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

أعلنت الصين، الاثنين، حظر مشاركة 46 شركة أمريكية تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية في المناقصات الحكومية، وشمل القرار عمالقة التسليح مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ". ويأتي هذا الإجراء في إطار التصعيد المتبادل بين بكين وواشنطن على خلفية الخلافات التجارية والأمنية المستمرة.

قيود على صادرات المعادن النادرة

وفي خطوة متزامنة، فرضت وزارة التجارة الصينية حظراً على التصدير بحق 10 شركات أمريكية، من بينها شركتا "إم بي ماتيريالز" و"يو إس إيه رير إيرث" المتخصصتان في المعادن النادرة والمغناطيسات. ويحظر القرار على الشركات الصينية بيع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني لهذه الكيانات، كما يمنع الأفراد والشركات في الدول الأخرى من نقل المنتجات الصينية ذات الطبيعة نفسها إليها.

الخلفية والرد المتبادل

وأكدت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات جاءت رداً مباشراً على إدراج الحكومة الأمريكية لبعض الشركات الصينية ضمن قائمة "الشركات العسكرية" المزعوم ارتباطها بالجيش الصيني. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أدرجت في 9 يونيو/حزيران الجاري شركات صينية بارزة، من بينها شركة التكنولوجيا العملاقة "علي بابا" وشركة السيارات الكهربائية "بي واي دي".

ويذكر أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات متصاعدة منذ سنوات، حيث تتبادل الدولتان فرض رسوم جمركية وقيود على الشركات الكبرى، فيما يستمر الصراع الاقتصادي بين أكبر قوتين صناعيتين في العالم في إعادة تشكيل آليات التجارة الدولية.

ورغم اتساع نطاق هذه السياسة، تشير البيانات الرسمية إلى أن نتائجها الاقتصادية ما تزال محدودة، إذ تراجع العجز التجاري الأمريكي خلال العام 2025 بنسبة 0.2 بالمئة فقط إلى 901.5 مليار دولار مقارنة بـ903.5 مليارات في 2024.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية، في 20 فبراير/ شباط 2026، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، غير أن ترامب أعلن في اليوم نفسه فرض رسوم عالمية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

واقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في 3 يونيو 2026، فرض رسوم إضافية تراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات من 60 اقتصادا، بدعوى "الإخفاق في منع استيراد سلع منتجة عبر العمل القسري".

ورفضت الصين هذا المقترح، معتبرة أن استخدام الرسوم الجمركية بهذا الشكل يمثل "أداة للضغط السياسي ويعكس توجها أحاديا وحمائيا".

يرى الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير أن الرسوم الجمركية باتت تمثل "ورقة ضغط سياسية أكثر من كونها أداة اقتصادية بحتة".

وقال للأناضول إن قرارات ترامب "لا تستند دائما إلى اعتبارات اقتصادية، بل ترتبط أحيانا بحسابات النفوذ وإعادة ترتيب موازين القوى العالمية، فضلا عن الضغط على الحلفاء والشركاء في سياق المنافسة مع الصين".

وأكد فقير أن هذه السياسات "لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية، وقد تترتب عليها آثار عكسية على بعض الاقتصادات، بما في ذلك اقتصادات حليفة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن عددا من الرسوم فُرض على دول لا يمثل حجم التبادل التجاري معها وزنا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي، ما يعزز فرضية ارتباط القرارات باعتبارات سياسية وجيوسياسية بحتة.

يدافع ترامب عن سياسة رفع الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري وحماية قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، فضلا عن زيادة الإيرادات الجمركية.

وسجلت الولايات المتحدة خلال 2025 عجزا في تجارة السلع بلغ 1.24 تريليون دولار، قابله فائض قدره 339 مليار دولار في تجارة الخدمات، ما أدى إلى عجز تجاري إجمالي بلغ 901.5 مليار دولار.

وتراجع العجز التجاري مع الصين من 295 مليار دولار في 2024 إلى 202 مليار في 2025، كما انخفض مع الاتحاد الأوروبي من 235 مليار دولار إلى 218 مليارا، ومع اليابان من 68 مليار دولار إلى 63 مليارا.

في المقابل، ارتفع العجز مع تايلاند من 45 مليار دولار إلى 71 مليارا، ومع ماليزيا من 24 مليار دولار إلى 30 مليارا.

ويرى فقير أن هذه الأرقام تؤكد أن الرسوم الجمركية "ليست مرتبطة حصرا بالعجز التجاري، بل تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتعلق بحرب النفوذ العالمي".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية لا تبني مواقفها على أرقام الميزان التجاري فقط، بل تأخذ في الاعتبار اعتبارات تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى أبعاد استراتيجية أوسع".

يعتقد الخبير المغربي أن الحد من النفوذ الصيني عبر الرسوم الجمركية يظل "مهمة معقدة"، في ظل النجاحات التي حققتها بكين خلال العقود الماضية عبر الانفتاح التجاري والاستثماري.

ويشير إلى أن الصين تحولت إلى "قوة اقتصادية عالمية مؤثرة بفضل اندماجها في الاقتصاد الدولي، وهو المسار ذاته الذي استفادت منه دول أخرى مثل تركيا وعدد من الدول الأوروبية".

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال 2025 نحو 45 تريليون يوان (6.4 تريليونات دولار)، بما يعادل نحو 18.5 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، ما عزز موقعها كأكبر دولة متاجرة بالسلع في العالم.

ويدعو فقير، في مواجهة تداعيات الحرب التجارية، الدول العربية والإسلامية والإفريقية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقليص التبعية للأسواق الكبرى.

وقال إن "توسيع الأسواق المشتركة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل يمثل أحد المسارات الممكنة لمواجهة آثار التوترات التجارية الدولية"، مؤكدا أن تكتل "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية يمثل نموذجا ناجحا في رفع معدلات النمو وتحسين القدرة التنافسية.

يذكر أن تكتل "ميركوسور" تأسس عام 1991 بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الحر وتسهيل حركة البضائع والأشخاص ورؤوس الأموال بين دول القارة الجنوبية.

إسطنبول

شراء

بيع

الدولار الأمريكي

46,4540 46,4560

اليورو

53,2590 53,2610

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية الدولية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت الوكالة، في تقرير عاجل، عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيده أن المضيق سيظل مغلقاً أمام السفن حتى إشعار آخر.

وأشار المسؤول العسكري، بحسب الوكالة، إلى أنه لن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر هذا الممر الحيوي قبل صدور إعلان رسمي من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

خلفية القرار والعدوان الإسرائيلي

وجاء هذا الإعلان استكمالاً لقرار أصدره مقر خاتم الأنبياء المركزي، السبت، وهو الجهاز المختص بإدارة العمليات الحربية في القوات المسلحة الإيرانية.

وأوضح المقر، في بيان رسمي، أن إغلاق المضيق يأتي رداً على ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمسؤوليات المترتبة على الاتفاقيات المبرمة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

محادثات السلام في سويسرا

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع انطلاق جولة محادثات رفيعة المستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، في منتجع بورغنشتوك السويسري.

وأكدت مصادر مطلعة أن المحادثات تجري في إطار ما يُعرف بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي تمهد الطريق نحو إنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم وشامل.

بنود الاتفاق والملف النووي

وكانت طهران وواشنطن قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم مؤلف من 14 بنداً بوساطة باكستانية، يستهدف وقف الحرب ومعالجة كافة الخلافات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.

ويتضمن التفاهم، وفق المصادر الرسمية، بنوداً تتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات مدة 60 يوماً، للتوصل إلى اتفاقية نهائية شاملة تتناول ملفات حساسة من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

افتتح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، السبت، مصنعا للنسيج أنشأته شركة تركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة ديامنيديو القريبة من العاصمة داكار. وشارك فاي في مراسم الافتتاح بحضور سفيرة تركيا لدى داكار ديلشاد قيرباشلي قره أوغلو ومسؤولي شركة آوجي غلوبال التركية، حيث تجول في أقسام المنشأة وتبادل الحديث مع العاملين.

رسالة صناعية

وأكد فاي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح أن هذا المصنع يمثل مؤشرا قويا على توجه السنغال مجددا نحو الإنتاج الوطني، ويشكل خطوة لإعادة ربط البلاد بماضيها الصناعي. وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية الحكومة للتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمار لا يقتصر على القطاع الخاص بل يمثل شراكة استراتيجية تخدم أهداف الدولة.

مزايا الاستثمار

وقال فاي إن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السنغال، والقوى العاملة المؤهلة، والموقع الاستراتيجي عند تقاطع طرق التجارة الأطلسية، توفر بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن هذه العوامل تجعل من السنغال وجهة مثالية للصناعات المتنوعة، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتوفير البنية التحتية المناسبة لدعم مثل هذه المشاريع.

فرص العمل

ولفت الرئيس السنغالي إلى أن المصنع الجديد سيوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة، ما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لمئات الأسر في المنطقة. يذكر أن شركة آوجي غلوبال التركية تعد من الشركات الرائدة في قطاع النسيج، وتسعى من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز حضورها في السوق الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ختام منتدى الأعمال التركي–الإيطالي الذي أُقيم في قصر البندقية بمنطقة بي أوغلو في إسطنبول. شارك في الحدث وكالة الائتمان الإيطالية، ووكالة التجارة الإيطالية، بالإضافة إلى سفارة إيطاليا في أنقرة وقنصليتها العامة في إسطنبول، إلى جانب وفود من رجال الأعمال الأتراك والإيطاليين.

وأشار بولاط إلى أن المنتدى يُنظم في مرحلة واعدة للعلاقات الثنائية، موضحا أن تركيا وإيطاليا تتمتعان بواحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط. وأكد أن هذه الشراكة تستند إلى الثقة المتبادلة وتكامل القدرات الصناعية، بالإضافة إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك.

الاستثمارات والشركات العاملة

ولفت الوزير إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، مشيرا إلى أن بعضها يمتد نشاطه إلى العهد العثماني. وأوضح أن الاستثمارات الإيطالية في تركيا تقترب من 3.5 مليارات دولار، وتنتشر في قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية والطاقة والسيارات والتمويل والأدوية والكيماويات.

وأكد بولاط أن الشركات التركية تنشط بدورها في إيطاليا في مجالات عدة أبرزها اللوجستيات والنقل وتشغيل الموانئ والصحة والكيماويات والنسيج والفندقة. وذكر أن العلاقات بين البلدين لطالما قامت على أسس الصداقة والشراكة، وأن الصناعيين ورجال الأعمال من الجانبين يعملون بتعاون وثيق منذ سنوات.

التعاون الدفاعي وملف الاتحاد الأوروبي

تحدث الوزير عن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات التركية والإيطالية، خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هذه التعاونات ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد بولاط على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، معربا عن أمله في أن يتم التعامل مع تركيا ضمن مشروع "صُنع في الاتحاد الأوروبي".

وحذر بولاط من أن استبعاد تركيا قد يضر بسلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا وتركيا على حد سواء. ولفت إلى ثقته في استمرار الدعم الإيطالي لمسار أكثر شمولا وتعاونا بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، الجمعة، أن تركيا تلعب دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة أنقرة. وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضحت الوزيرة الألمانية أن الأحداث المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط أبرزت مرة أخرى مدى الحاجة الملحة لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن تنويع مصادر الإمداد والاستثمارات المشتركة في البنية التحتية يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق. وأشارت رايشه إلى أن ملف أمن الطاقة لم يعد يقتصر على بعده الاقتصادي الفني فحسب، بل أصبح يحمل أبعادا جيوسياسية بالغة التعقيد والحساسية.

الدور التركي وإمدادات الغاز

وأكدت الوزيرة أن المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها تركيا كنقطة عبور رئيسية للموارد الهيدروكربونية المتجهة نحو القارة العجوز تجعلها شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في معادلات الطاقة الأوروبية. وأفادت بأن نحو عشرة بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر حاليا عبر الأراضي التركية، ما يعكس عمق الاعتمادية المتبادلة بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت رايشه إلى أن تركيا تسارع وتيرة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، بالتوازي مع جهودها لتطوير مواردها المحلية من الغاز الطبيعي، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة يجمع بين التقليدي والأخضر. وشددت على أن هذا التحول يخدم الأمن الطاقي الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد.

تعزيز التعاون الثنائي

من جهته، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده وألمانيا بصدد تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالي الطاقة والتعدين، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة. وأشار بيرقدار إلى أن المنتدى الطاقي التركي الألماني السابع، الذي انعقد الجمعة في أنقرة، يشكل منصة حيوية تتيح لشركات القطاع في البلدين استعراض الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات التقنية واللوجستية.

وأوضح الوزير التركي أن التنسيق بين البلدين يكتسب أهمية استثنائية في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، مؤكدا أن تركيا لا تساهم في تأمين إمداداتها من الطاقة فحسب، بل تؤدي دورا محوريا في استقرار إمدادات القارة الأوروبية بأكملها.

يذكر أن العلاقات التركية الألمانية تشهد تطورات ملموسة على صعيد التعاون الطاقي، في ظل مساعي أنقرة لتعزيز مكانتها كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة، وسط تحولات كبيرة في خرائط إمدادات الطاقة العالمية.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المجموعة محمد الجاسر، في كلمته خلال اليوم الختامي من الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية بين 16 و19 يونيو/حزيران الجاري، حيث قال: "في ظل السياق العالمي المليء بالتحديات، كثفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جهودها، ففي عام 2025 ارتفع إجمالي الموافقات على التمويل بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 16 مليار دولار، وليصل إجمالي الموافقات التراكمية منذ التأسيس (عام 1975) إلى 209 مليارات دولار".

وأكد الجاسر أن قيمة التنمية لا تكمن في حجم الأموال المستثمرة وحسب، مضيفاً: "لا تُقاس التنمية فقط بمليارات الدولارات المستثمرة، بل تكمن قيمتها الحقيقية في حياة الناس التي تغيرت وأملهم الذي عاد". وأشار إلى أن المجموعة أطلقت إطاراً استراتيجياً لعشر سنوات يغطي الفترة من 2026 إلى 2035، يرتكز على محاور الأصالة والتضامن والازدهار عبر الأجيال.

وأوضح الجاسر أن الترجمة الفعلية للرؤية الاستراتيجية ستتم عبر استراتيجيات مؤسسية جديدة للبنك والشركات التابعة، على أن يبدأ تنفيذها فور اختتام الاجتماعات. وجرى، الخميس، إعادة انتخاب الجاسر لولاية ثانية على رأس المؤسسة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات التي عقدت تحت شعار "التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام".

وتجمع الاجتماعات السنوية صناع سياسات وخبراء تنمية من الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب شركاء من مؤسسات مالية دولية. وناقش المشاركون قضايا تشمل التمويل الإسلامي وتوظيف الشباب والتكيف مع تغير المناخ والاقتصاد الحلال، فضلاً عن الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والذكاء الاصطناعي والابتكار والشركات الناشئة.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسس عام 1975، يضم في عضويته 57 دولة، وتعد تركيا من أكبر المساهمين فيه.

أعلنت إدارة الممر المائي للخليج، الجمعة، عن الضوابط المنظمة لمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وذلك في إطار التفاهم المبرم بين طهران وواشنطن. وأوضحت الهيئة الإيرانية أن كافة الجهات الراغبة في اجتياز المضيق ملزمة بالحصول على تصاريح مسبقة عبر الموقع الإلكتروني (psga.ir) أو البريد الإلكتروني (info@psga.ir)، مؤكدة ضرورة إرسال بيانات دقيقة وكاملة عن السفن.

وأشارت إلى أن طلبات العبور يجب أن تُقدم قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق، بهدف تفادي أي تأخير عند نقاط الدخول والخروج، وذلك ضمن الفترة الانتقالية الممتدة لستين يوماً. وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بشأن مسار الرحلة والمواعيد المخططة نظراً لوجود مخاطر أمنية على خط الملاحة.

الإعفاءات المالية والمسؤوليات

وأكدت الإدارة أن الفترة المذكورة ستشهد إعفاءً كاملاً لمالكي السفن من الرسوم المقررة مقابل خدمات الأمن والسلامة والخدمات البيئية، حيث تتكفل الحكومة الإيرانية بتغطية هذه التكاليف بالكامل. وأضافت أن المسؤولية القانونية عن أي أضرار أو مشكلات قد تنشأ عن عدم الالتزام بالتعليمات تقع بالكامل على عاتق مالكي السفن.

الخلفية والسياق التفاوضي

يذكر أن طهران استحدثت إدارة الممر المائي للخليج عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي عليها، بهدف تنظيم حركة الملاحة والإشراف على الرسوم المفروضة على العابرين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني قد وقعا إلكترونياً، مساء الأربعاء، على مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء النزاع المندلع في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ طهران بإعادة فتح المضيق مقابل رفع واشنطن للحصار البحري المفروض عليها منذ أبريل/نيسان المنصرم. ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات لمدة ستين يوماً بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.

احتل مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول، الجمعة، المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في دقة الإقلاع، مسجلاً نسبة 88 بالمئة في الالتزام بالمواعيد المحددة خلال الفترة بين 8 و14 يونيو/حزيران الجاري. وجاء هذا التصنيف بحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" (EUROCONTROL)، التي نشرتها الهيئة المشغلة للمطار "HEAŞ" في تقرير حديث.

ووفق التقرير ذاته، حل مطار إسطنبول في المرتبة الثانية بنسبة 86 بالمئة، تلاه مطار أوسلو بنسبة 83 بالمئة، ثم مطار كوبنهاغن بنسبة 80 بالمئة، ومطار فيينا بنسبة 79 بالمئة، ليبرز بذلك التنافس الوثيق بين المطارات التركية على صدارة التصنيف القاري.

خطط تشغيلية مدروسة

وأوضح المدير العام لهيئة تشغيل المطار فاروق قاجر، في تصريحات صحفية، أن هذا الإنجاز يعد ثمرة عمل مخطط ومدروس امتد على مدى طويل، لا مجرد نجاح آنٍ. وأكد قاجر أن هدف المطار يتمثل في مواصلة الإسهام الفعال في رؤية تركيا الطموحة بقطاع الطيران، عبر اعتماد نهج تشغيلي يركز على التميز ويراعي أعلى مستويات رضا المسافرين.

وأضاف: "هذه النتائج لا تعكس نجاحاً آنياً فقط، بل هي ثمرة تخطيط دقيق نُفذ خطوة بخطوة، كما تؤكد أن مطار صبيحة غوكتشن لم يعد مجرد مطار يدير حركة جوية كثيفة بنجاح، بل أصبح أيضاً أحد المراجع الأوروبية في الكفاءة التشغيلية". وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة المطار على إدارة الحركة الجوية المكثفة بشكل آمن ومستدام وفعّال، إلى جانب قوة التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين واعتماد رؤية طويلة المدى في التخطيط.

تنافس مع مطار إسطنبول

يذكر أن مطار إسطنبول كان قد احتل المرتبة الأولى خلال الفترة بين 1 و7 يونيو/حزيران بنسبة 88 بالمئة، فيما جاء مطار صبيحة غوكتشن ثانياً بنسبة 87 بالمئة، بحسب بيانات شبكة الطيران الأوروبية. ويؤكد تبادل المطارين للصدارة في الأسابيع المتتالية المستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الجوي التركي في مجال الالتزام بالمواعيد الدولية.

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، أن الصناعات الدفاعية التركية تحولت إلى عنصر محوري في تعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي (ناتو). جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل.

وقال غولر إن تركيا تعد من أبرز الدول المساهمة في القدرات العسكرية للناتو، مؤكدا أن الحلف القوي يحتاج إلى "صناعات دفاعية قوية". وأعرب عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده الصناعة العسكرية التركية وانعكاسه الإيجابي على جاهزية الحلف لمواجهة التحديات الأمنية.

قمة أنقرة محطة تاريخية

وأشار الوزير التركي إلى أن قمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز القادم ستشكل منعطفا استراتيجيا في مسار الحلف. وأوضح أن أنقرة لا تنظر إلى هذا اللقاء كمجرد اجتماع روتيني للقادة، بل كمحطة حاسمة تضع التوجهات المستقبلية للحلف في ظل المتغيرات الجيوسياسية.

وأكد غولر أن استضافة تركيا للقمة تعكس المكانة المحورية التي تتبوأها داخل النظام الأمني للحلف، مشددا على أن هذا الحدث يؤكد الدور الفاعل لأنقرة في صياغة السياسات الدفاعية للحلف.

وذكر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الرد السريع التابعة للناتو، ما يجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها تركيا من قبل حلفائها. وأضاف أن هذه المسؤولية تتطلب جهودا مضاعفة لضمان الجاهزية العالية للقوات.

الملفات الإقليمية والوساطة

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أعلن غولر استمرار دعم تركيا للمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لسلام دائم بين موسكو وكييف. ولفت إلى استعداد أنقرة لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع، في ظل استمرار المعارك منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وتطرق الوزير إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، مرحبا بالتفاهم الأمريكي الإيراني، ومعلنا استعداد بلاده للمساهمة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز عند الضرورة. وأكد أن استقرار المنطقة يرتبط مباشرة بأمن الناتو، وأن كييف تعتبر مطالب موسكو بتخليها عن الانضمام للكيانات العسكرية الغربية "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

تركيا في مركز النظام الأمني

وأوضح غولر أن بلاده لم تعد دولة هامشية في النظام الأمني الدولي، بل تحولت إلى لاعب مركزي بفضل جيشها القوي وصناعتها الدفاعية المتطورة ودبلوماسيتها النشطة. وأشار إلى أن أنقرة تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، مع مواصلتها دعم الحلول السياسية للنزاعات الإقليمية.

يذكر أن تركيا تعد من الدول الأعضاء المؤسسة في الناتو منذ عام 1952، وتلعب دورا محوريا في العديد من الملفات الأمنية والعسكرية على الساحتين الأوروبية والعالمية.

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو مقابل الليرة التركية، صباح الجمعة، مستويات متقاربة في تعاملات سوق الصيرفة بمدينة إسطنبول، وسط حركة تداول نشطة في بداية اليوم. وجاء سعر صرف الدولار في تعاملات الساعة 09:00 (06:00 تغ) عند 46.4440 ليرة للبيع، و46.4420 ليرة للشراء، وفق بيانات من السوق الحرة في إسطنبول.

ووفق نفس البيانات، بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي في المقابل 53.1440 ليرة للبيع، و53.1420 ليرة للشراء، مسجلاً فوارق محدودة عن التعاملات السابقة. وتركزت عمليات البيع والشراء في مقرات الصيارفة بمنطقة الكابالو تشارشي (السوق المسقوف) وسط المدينة، حيث يتدفق المتعاملون منذ ساعات الصباح الأولى.

حركة التداول في السوق المحلي

يشهد سوق الصيرفة في إسطنبول نشاطاً متزايداً في الفترة الصباحية، حيث تبدأ المؤسسات المالية الكبرى والمصارف المركزية بتحديث أسعار الصرف وفقاً لمؤشرات السوق العالمية. وقال متعاملون في السوق إن الطلب على العملات الأجنبية يبقى مرتفعاً مقارنة بالعرض، في ظل متابعة المستثمرين المحليين لتطورات السياسة النقدية.

وأشاروا إلى أن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع بقيت ضيقة، ما يعكس سيولة نسبية في السوق، على الرغم من التقلبات المستمرة التي تشهدها الليرة التركية في الآونة الأخيرة. وتعتمد العديد من الشركات التركية على هذه الأسعار اليومية في تسعير مستورداتها من السلع الأساسية والمواد الأولية.

سياق السياسة النقدية

يواصل البنك المركزي التركي اتباع سياسة نقدية متشددة منذ شهور، بهدف احتواء التضخم المرتفع وتحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية. وعقد البنك في اجتماعاته الأخيرة أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مساهمةً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أدوات الدين بالليرة.

ومنذ بداية العام الجاري، تتراجع الليرة التركية تدريجياً أمام الدولار واليورو، في ظل ضغوط تضخمية مستمرة وعجز متزايد في الحساب الجاري. وتراقب الأسواق المحلية والعالمية عن كثب أي مؤشرات على تعديلات جديدة في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية.

ونشرت الحسابات الرسمية التابعة لخامنئي بياناً أوضح فيه موقفه من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية، مشيراً إلى أن تنفيذ بنود المذكرة "أمر متوقع" على الرغم من عدم ارتياحه للتفاوض المباشر مع الإدارة الأمريكية. وأكد المرشد الإيراني أن المفاوضات المباشرة التي قد تجري في المستقبل "لا تعني قبول وجهات نظر العدو"، مضيفاً أنه كان يحمل موقفاً مغايراً إزاء فتح قنوات حوار مع واشنطن.

وأوضح خامنئي أن الرئيس مسعود بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، قدم ضمانات خطية بتحصين حقوق الشعب الإيراني و"محور المقاومة"، ورفض الخضوع للمطالب الأمريكية "المفرطة"، متعهداً بتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الشروط. وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً بحسن نية للوصول إلى هذه المرحلة من التفاهم.

واعتبر المرشد الأعلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ إلى مختلف الوسائل بدافع "اليأس" من إخضاع الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن الاتفاق يعكس إرادة إيران على حماية مصالحها رغم الضغوط الخارجية.

ووقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلكترونياً على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن والاحتلال الإسرائيلي ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ الفوري، على أن تبدأ إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

يذكر أن الاتفاق ينص على تبادل إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار، فيما تتعهد واشنطن برفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل التزامها بتخصيب اليورانيوم بدرجة محدودة، وذلك ضمن خطة إسلام آباد التي رعتها باكستان.

وقال عضو مجلس المصدرين الأتراك، نائب رئيس اتحاد مصدري خدمات السفن واليخوت التركي باشاران بايراك، للأناضول إن الوفد التركي يضم 19 شركة، مشيرا إلى تنظيم نحو 150 لقاء عمل مع قرابة 30 مشاركا من الجانب التونسي.

وأضاف أن صادرات تركيا إلى تونس تبلغ حاليا نحو 1.2 مليار دولار، معربا عن تطلع بلاده إلى رفعها إلى ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، واستهداف حجم تبادل تجاري إجمالي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية التونسية التركية سلجوق يلماز، للأناضول إن "تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها سوقا تضم 12 مليون نسمة فحسب، بل بوصفها بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، ومنصة إقليمية للإنتاج، وجسرا طبيعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا".

وأوضح أن "الموقع الجغرافي المتميز لتونس، ومواردها البشرية المؤهلة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية، توفر فرصا واعدة للمستثمرين".

وأكد يلماز أن "الهدف المشترك يتمثل في بناء شراكات أعمق في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والإنتاج".

بدورها، قالت المديرة المركزية للتظاهرات والعلاقات الدولية والمعلومات الاقتصادية بغرفة التجارة والصناعة بتونس دلندة مكي، إن "العلاقات الاقتصادية التونسية التركية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، والتعاون القطاعي، والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين".

وأضافت مكي، للأناضول أن "غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتبر الشراكة مع تركيا أولوية استراتيجية".

وأشارت إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع غرفتي تجارة إسطنبول وأنطاليا، "والتي أسهمت في توفير إطار مؤسسي يدعم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين".

رؤية دبلوماسية وأرقام التبادل

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاءات الثنائية، أكد سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، أن إفريقيا تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتركيا في مجال تنمية صادراتها، مشيرا إلى أن تونس تحتل مكانة مهمة ضمن هذه الرؤية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ 779 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلا نموا بنحو 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سياق متكثف

يذكر أن الزيارات الاقتصادية المتبادلة بين رجال الأعمال في تونس وتركيا تتكثف منذ أعوام، ويشارك رجال أعمال وصناعيون أتراك بفعاليات اقتصادية متنوعة في البلد العربي.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن الاجتماع سيشهد مناقشة ملفات التجارة والاستثمارات والتعاون الصناعي والطاقة، إضافة إلى التحول الأخضر والربط والنقل والسياحة، فضلا عن مسائل التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة أن اللقاءات الثنائية وعلى مستوى الوفود ستتناول تقييم الشراكة الاقتصادية الراهنة بين البلدين وتحديد الأهداف الاستراتيجية المستقبلية، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص.

وسيجري على هامش الفعالية اجتماع مائدة مستديرة يجمع نخبة من رجال الأعمال الأتراك والألمان، وفق ما أشارت إليه الوزارة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لعرض مقترحاتهم لتطوير العلاقات التجارية وتقييم فرص الشراكة الجديدة المتاحة.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعميق التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، والبحث في آليات تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتذليل العقبات التي قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين.

وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 52 مليار دولار أمريكي، كما تعد من بين أكبر الدول المستثمرة في الأسواق التركية.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وبرلين تشهد تطورا مستمرا، في ظل رغبة الجانبين في الارتقاء بأطر التعاون إلى مستويات استراتيجية أعلى، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين.

وأفادت الوكالة بأن السوق شهدت تنفيذ أكثر من مليون و12 ألف صفقة خلال الجلسة، بقيمة إجمالية بلغت 420 ألف مليار تومان (نحو 103 ملايين دولار). ويعكس هذا الارتفاع الحاد تفاؤل المستثمرين المحليين بآفاق الاستقرار الاقتصادي عقب التوصل إلى تسوية سياسية.

وأعلنت باكستان، الوسيط في المفاوضات، توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا على "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب، ودخلت حيز التنفيذ فور الإعلان عنها. ونص الاتفاق على أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، في المقابل ترفع واشنطن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ويشار إلى أن الاتفاق جاء لينهي العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. ويشمل الاتفاق أيضا وقف العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وفق ما أكدته مصادر مطلقة على المفاوضات.

يذكر أن باكستان رعت المفاوضات السرية بين الطرفين قبل التوصل إلى هذه التسوية، فيما يعكس التوقيع الإلكتروني سرعة التطورات الدبلوماسية الرامية لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر، في تصريحات تضمنها البيان، أن الجناح التركي يضم 26 شركة ناشئة، 14 منها مرشحة لتكون ضمن شركات التكنولوجيا التركية التي ستتجاوز قيمتها مليار دولار. وأشار قاجر إلى أن تركيا أنشأت منظومة ضخمة للبحث والتطوير والابتكار، لافتا إلى وجود أكثر من 13 ألف شركة تكنولوجية ناشئة داخل البلاد.

وأضاف قاجر: "هدفنا أن يصل عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في تركيا إلى 100 ألف شركة بحلول عام 2030". يذكر أن المعرض يشكل منصة رئيسية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاع التكنولوجي، وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة الأوروبية والتركية.

هبط سعر غالون البنزين (3.7 لترات) في الولايات المتحدة، الخميس، دون حاجز الأربعة دولارات، مسجلاً 3.99 دولار للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي. وجاء هذا الانخفاض في أعقاب تعافي الأسواق العالمية عقب الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران.

إحصاءات الرابطة الأمريكية

وأعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات، في بياناتها الإحصائية، أن متوسط سعر الغالون استقر عند 3.99 دولارات. ويُذكر أن الأسعار حافظت على مستوى يتجاوز الأربعة دولارات طوال الأشهر الماضية، إذ كانت تبلغ نحو 2.98 دولار قبل اندلاع المواجهات العسكرية في الثامن والعشرين من فبراير/شباط.

توقيع مذكرة التفاهم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيًا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وذلك قبل ساعات معدودة من تراجع الأسعار. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الفعلي.

بنود الاتفاق الاقتصادية

وتتضمن مذكرة التفاهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، أربعة عشر بندًا تُلزم بوقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. كما تشمل بنودًا تتعلق بملف إيران النووي ومشروع إعادة إعمار بقيمة ثلاثمائة مليار دولار.

سياق الحرب وتداعياتها

وكانت الحرب قد اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير بمشاركة الولايات المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران. وأدت تلك المواجهات، وفق إحصاءات رسمية أعلنتها طهران، إلى سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، كما دفعت بالأسعار العالمية للطاقة إلى ارتفاعات حادة.

إسطنبول

شراء

بيع

الدولار الأمريكي

46,4430 46,4450

اليورو

53,4730 53,4750

وأفادت المصادر ذاتها للأناضول، أن اللقاء لم تشفَ تفاصيل أكثر حول مكان انعقاده أو فحوى المباحثات التي جرت بين الطرفين. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى في اليوم الأول بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتعد شركة "روسنفت"، المملوكة للدولة الروسية، من أكبر منتجي النفط في العالم، وتربطها اتفاقيات طاقة واسعة مع الجانب التركي. ويذكر أن فيدان يتولى حقيبة الخارجية التركية منذ يونيو/حزيران 2023، ويسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا في مختلف المجالات.

وقال البنك في بيان صحفي، إن المحكمة وافقت على الطلب المشترك الذي تقدم به المصرف ووزارة العدل الأمريكية، مؤكداً أن هذا القرار يُعد إغلاقاً نهائياً للملف القانوني. وأضاف: "نتمنى أن يكون هذا القرار خيرا لمصرفنا ومستثمرينا وعملائنا وموظفينا".

وأكد المصرف أنه سيواصل أنشطته المصرفية كما كان في الماضي، واليوم وفي المستقبل، بصورة قوية وموثوقة ودون انقطاع. وأشار إلى أنه سيظل ملتزماً بجميع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، متعهداً بالإسهام المستمر في نمو القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وأعرب مدير عام البنك رجب سليمان أوزديل، عن شكره لكل من دعم المصرف خلال هذا المسار القضائي الطويل والصعب، قائلاً: "أتقدم بالشكر لكل من دعمنا ووقف إلى جانبنا، وفي مقدمتهم دولتنا وشعبنا". وأكد أوزديل أن الإجراءات القانونية انتهت دون فرض أي عقوبات قضائية أو إدارية على البنك.

وأوضح أن مكانة المصرف في الأسواق الدولية ستزداد قوة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن البنك سيخرج من هذه التجربة بموقع أقوى وأكثر متانة. يذكر أن مصرف خلق بنك، الذي يخدم الاقتصاد التركي منذ 88 عاماً، يُعد أحد المؤسسات المالية الكبرى المملوكة للدولة في تركيا، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات.

بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فقد منح مجلس الوزراء الإيطالي الموافقة النهائية على إنشاء شركة ذات رأس مال مشترك، تتقاسم فيه ليوناردو وبايكار الحصص بالتساوي بنسبة 50 بالمئة لكل طرف. وتتولى الشركة الجديدة تصميم وتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ونقلت صحيفة "إل ميساجيرو" عن مصادر حكومية أن الاتفاق ينص على إنشاء كيان مشترك متخصص في تصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة من الجيل الجديد، مع مساهمة متساوية للشريكين في رأس المال. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع غويدو كروسيتو كان الدافع الرئيسي وراء سرعة إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء.

وفرضت الحكومة الإيطالية قيوداً تنظيمية مشددة على الصادرات، تقتصر على الدول المتماشية مع سياسات الناتو والاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية. وجاءت هذه القيود في إطار ضمان استمرارية سلاسل التوريد وحماية التكنولوجيا الحساسة من الانتشار غير المرغوب فيه.

يذكر أن الإعلان عن تأسيس الشركة المشتركة "إل بي إيه سيستمز" جاء في مارس/آذار 2025، بينما وقع الطرفان الاتفاق الرسمي في يونيو/حزيران الماضي. وتُعد بايكار، المطورة لطائرة "بيرقدار" المسيّرة، من رواد الصناعة العالمية في هذا القطاع الدفاعي المتطور.

وقد ساهمت الشركة التركية بشكل كبير في ترسيخ مكانة تركيا كقوة رائدة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة عالمياً. وتُعد هذه الشراكة مع ليوناردو خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين روما وأنقرة في سوق المنافسة الدولية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن هذه المداهمة تشكل "انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين"، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الحمد وعائلته من اعتداءات. وأضاف أن هذا الإجراء يمثل "اعتداء صارخاً" على الحصانة القانونية الممنوحة للصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المهنيون أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية.

وأكد الاتحاد أن اعتداء جيش الاحتلال على الصحفي الحمد يعد خرقاً جسيماً للاتفاقيات الدولية، وأضاف: "كما يُعدّ خرقا جسيما للبروتوكول الإضافي الأول ‏لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015، الملزم بحماية ‏الكوادر الإعلامية وضمان سلامتها أثناء أداء مهامها". وأشار إلى أن هذا السلوك يستهدف بشكل مباشر حرية العمل الصحفي ويضع حياة المهنيين في خطر دائم، مطالباً المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وحمل الاتحاد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الصحفيون في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن هذا "السلوك الممنهج يندرج ضمن سياسة ترهيب ‏الصحفيين واستهداف العمل الإعلامي ومحاولات طمس الحقائق". وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للكوادر الإعلامية العاملة في بيئات النزاع المسلح.

السياق الميداني والتوغلات

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الجولان بعد منتصف الليلة الماضية، وانتشرت داخل القرية حيث حققت مع عدد من الأهالي وبينهم الصحفي الحمد، قبل أن تنسحب من المنطقة دون أن تُكشف عن أسباب هذا التدخل. ولم تُعرف دوافع تلك المداهمة، كما لم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي على الحادثة، في ظل استمرار التوترات على الجبهة الجنوبية.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، بشكل شبه يومي، انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش مارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام. ويذكر أن إسرائيل أعلنت، عقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية ورفضت هذه الخطوات الاحتلالية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران وإلقاء القنابل عليها في حال عدم التزامها بمذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، مؤكداً أن طهران لن تحصل على سلاح نووي بموجب هذا الاتفاق الذي وصفه بـ"القوي للغاية".

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على هامش لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فرنسا: "هذه مذكرة تفاهم، إذا لم يعجبني الأمر سأعود إلى قصفهم (الإيرانيين) وإلقاء القنابل عليهم. وإذا لم يتصرفوا بالشكل المناسب، سنسقط القنابل مباشرة فوق رؤوسهم، لأنهم تصرفوا بشكل سيئ على مدى 47 عاماً"، وفق تعبيره.

التأثير الاقتصادي والأسواق العالمية

أكد ترامب أن التفاهم مع إيران أنقذ العالم من "ركود اقتصادي عالمي"، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعاً حالياً وأسعار النفط تتراجع بشكل ملحوظ، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي. واعتبر أن "الأغبياء هم من يريدون كساداً عالمياً"، مضيفاً أن البديل عن هذا الاتفاق كان سيؤدي إلى كساد حقيقي.

وقال: "إنه اتفاق قوي للغاية، لا أحد يعرف تفاصيله، لكنه اتفاق قوي جداً"، مضيفاً أن مضيق هرمز "سيُفتح بالكامل قريبا، ربما غدا أو بعد غد". وأشار إلى أن الأسعار بدأت تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، قائلاً: "الفرق الآن هو أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الناس سيكونون سعداء جداً".

نفي المساعدات المالية للنظام الإيراني

نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالاً لإيران ضمن إطار التفاهم، مؤكداً أن واشنطن "لا تستثمر في إيران" ولن تقدم أي مبالغ مالية لها. وقال: "لا نستثمر في إيران، ولن نضع حتى عشرة سنتات"، مشدداً على أن الاتفاق سيحول دون امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وأوضح أنه قد يؤدي التفاهم إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أدنى من تلك السائدة قبل الحرب. وانتقد الإدارات الأمريكية السابقة لعدم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران طوال 47 عاماً، معتبراً أنه الرئيس الوحيد الذي تعامل مع هذا الملف بشكل حاسم، في إشارة إلى اغتياله قائد فيلق القدس قاسم سليماني خلال ولايته الأولى.

العلاقات الأمريكية المصرية والملف الإقليمي

وصف ترامب العلاقات مع مصر بأنها قوية، مشيراً إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات متعددة، وأنه سيبحث مع السيسي ملفات عدة من بينها التجارة وأزمة مياه النيل الناجمة عن بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي تسبب في مشكلات كبيرة لمصر.

من جانبه، شكر الرئيس المصري نظيره الأمريكي على التوصل إلى التفاهم مع إيران، قائلاً: "نثمّن جهودكم لإعادة إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونشكركم على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران". وأشاد السيسي بالجهود الأمريكية المتعلقة بالخلافات حول نهر النيل، مؤكداً تقدير القاهرة للدعم الأمريكي في أزمة السد.

موعد التوقيع ووقف العدوان

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا الأحد، بالوساطة الباكستانية، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء العدوان الذي شنته واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ومن المقرر، وفق ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، يوم الجمعة الموافق 19 يونيو/ حزيران 2026.

وأوضحت الوكالة في تقريرها لشهر يونيو/حزيران الجاري أن التوقعات الجديدة تشكل انخفاضا قدره 700 ألف برميل يوميا عن تقديرات مايو/أيار الماضي.

وعزت ذلك إلى تراجع شحنات الربع الثاني من 2026 بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات توافر المنتجات في الأسواق.

وتوقعت الوكالة أن يتعافى النمو العالمي للطلب ليصل إلى مليوني برميل يوميا في عام 2027، مدفوعا بعودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها وانخفاض الأسعار وتحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن من المتوقع انخفاض العرض العالمي بمقدار 3.9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 102.4 مليون برميل يوميا في 2026، قبل أن ينتعش بمقدار ثمانية ملايين برميل يوميا ليصل إلى 110.3 ملايين برميل يوميا في 2027.

وقالت الوكالة إن سوق النفط الدولي سيتعافى تدريجيا في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب، موضحة: "من المتوقع أن تشهد الصادرات والإنتاج من منطقة الخليج انتعاشا تدريجيا في ظل التوصل إلى اتفاق، لا سيما مع إمكانية استئناف صادرات النفط الإيرانية بالكامل بمجرد رفع الحصار الأمريكي."

وأوضح التقرير أن "الشحنات عبر مضيق هرمز شهدت ارتفاعا حادا في أوائل يونيو، مدعومة بعمليات النقل بين السفن في خليج عمان، مما رفع إجمالي التدفقات من أدنى مستوى لها في مايو عند 9.6 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 12 مليون برميل يوميا."

واستدرك: "إلا أن التعافي الكامل لن يكون فوريا، إذ سيتعين إزالة الألغام من الممرات الملاحية الرئيسية، وستستغرق سلاسل الإمداد وقتا للعودة إلى وضعها الطبيعي".

ويذكر أن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا، الأحد، بوساطة باكستانية، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن والاحتلال الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وقع بالفعل وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، أكدت طهران أن التوقيع الرسمي على المذكرة سيتم في جنيف السويسرية الجمعة المقبل.

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الأربعاء، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة، وذلك في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية على الساحة الدولية. جاء ذلك في تدوينة نشرها الوزير على منصة "إكس"، عقب لقائه رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، الذي يجري زيارة رسمية إلى اليابان.

وأفاد كويزومي بأن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير صناعتها الدفاعية الوطنية، بما في ذلك مجال الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن آفاق التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي. وشدد الوزير الياباني على استمرار بلاده في العمل على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تركيا وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

زيارة غورغون ولقاءاته الرسمية

يجري رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية زيارة إلى اليابان تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث عقد غورغون سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في طوكيو وكوبي شملت مؤسسات عاملة في تقنيات الدفاع، إضافة إلى جولات تفقدية لمرافق صناعية متخصصة.

والتقى غورغون خلال زيارته بوزير الدفاع الياباني وقادة قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية، كما التقى برئيس وكالة المشتريات والتكنولوجيا الدفاعية اليابانية (ATLA) وعدد من المسؤولين العسكريين والصناعيين، وتأتي هذه الجولة في إطار جهود أنقرة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجال الصناعات العسكرية المتطورة.

السياق الاستراتيجي والتحديات الجيوسياسية

يأتي هذا التقارب التركي الياباني في وقت تتصاعد فيه التهديدات الجيوسياسية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتطور البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وتسارع القدرات العسكرية الصينية، وقد دفعت هذه التطورات طوكيو إلى إعادة صياغة استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها في العام 2022.

ومن المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع اليابانية في السنة المالية 2026 إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ترتفع إلى 2 بالمئة في العام 2027، فيما تسعى أنقرة لتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للصناعات الدفاعية المتطورة في الأسواق العالمية.

يذكر أن تركيا تعد من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطائرات المسيّرة، حيث تنتج شركة "بايكار" التركية طرازات "بايراكتار" التي تستخدم في عدة ساحات إقليمية، وتسعى الشركة لزيادة صادراتها إلى أسواق آسيوية جديدة.

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو مقابل الليرة التركية، صباح الأربعاء، عند مستويات محددة في تعاملات سوق الصرف بمدينة إسطنبول عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ). وسجل الدولار مستويات شراء وبيع متقاربة، فيما جاء سعر العملة الأوروبية أعلى من نظيره الأمريكي بحسب البيانات المعلنة.

تفاصيل الأسعار في السوق المحلية

بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 46.3130 ليرة تركية، مقابل 46.3150 ليرة للبيع. وفي المقابل، سجل اليورو مستوى 53.9550 ليرة للشراء، و53.9570 ليرة للبيع، بحسب ما أظهرت بيانات التداولات الصباحية في السوق الحرة بإسطنبول.

السياق النقدي والتجاري

تعد هذه المستويات مؤشرا على حركة الطلب والعرض في السوق الحرة بإسطنبول، أكبر مركز مالي في تركيا. ويأتي الإعلان عن هذه الأسعار في إطار التداولات اليومية التي تجري في الأسواق الموازية والمصرفية، حيث تلعب الليرة التركية دورا محوريا في التبادل التجاري المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ367 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وفق بيان للبنك.

وشملت التمويلات الجديدة مشاريع وبرامج في أوغندا وتركيا وطاجيكستان ونيجيريا وكوت ديفوار وفلسطين وبنغلاديش وغامبيا وبنين.

وقال البنك إن هذه الموافقات تعكس التزامه بدعم مشاريع تحويلية تعزز الربط الإقليمي، وأمن الطاقة، والنظم الغذائية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ومن أبرز التمويلات، وافق البنك على تمويل بقيمة 650.75 مليون يورو لأوغندا، لإنشاء مشروع خط السكة الحديد القياسي بين مالابا وكمبالا.

وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة وعالية السعة ومنخفضة الكربون، بما يسهم في خفض تكاليف النقل، وتقليل أوقات السفر، وتحسين سلامة الركاب، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل.

كما وافق البنك على تمويل بقيمة 660.35 مليون يورو لتركيا، لتنفيذ مشروع معبر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية، بهدف تعزيز الربط بين قارتي أوروبا وآسيا عبر المدينة، وتسهيل حركة نقل البضائع، وتحسين تنقل الركاب.

وفي بنغلاديش، أقر البنك تمويلا بقيمة 1.004 مليار دولار لمشروع تحديث وتوسعة المصفاة الشرقية، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع القدرة المحلية على توفير الوقود، ويضمن إمدادات أكثر استدامة وبأسعار ميسرة في السوق المحلية.

كما وافق على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لنيجيريا، من أجل مشروع تطوير الطاقة الشمسية في ولاية النيجر، بهدف توسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، وتعزيز موثوقية الإمدادات، وتنويع مزيج الطاقة.

وفي فلسطين، أقر البنك تمويلا بقيمة 22 مليون دولار للمرحلة الأولى من مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف تحسين أمن الطاقة، وتوسيع الحصول على الكهرباء بأسعار ميسرة، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود.

وشملت التمويلات أيضا 93.8 مليون دولار لطاجيكستان لإعادة تأهيل طريق روشان ـ فارشيز، و86.55 مليون يورو لكوت ديفوار لتعزيز البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وتوسيع الوصول إلى خدمات الطاقة.

كما تضمنت 30.01 مليون دولار لغامبيا لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، و19.17 مليون يورو لبنين لتطوير أنظمة زراعية قائمة على البقوليات، بما يدعم الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو بين 16 و19 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام".

وتجمع الاجتماعات صناع سياسات وخبراء تنمية وقادة مؤسسات مالية من الدول الأعضاء في البنك، البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى شركاء من مؤسسات تنموية ومالية دولية.

ويناقش المشاركون قضايا تنموية ومالية، بينها التمويل الإسلامي، وتوظيف الشباب، والتكيف مع تغير المناخ، والاقتصاد الحلال، والربط الإقليمي في قطاع الطاقة، والتجارة، والذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية، والابتكار والشركات الناشئة.

إسطنبول

شراء

بيع

الدولار الأمريكي

46,2970 46,2990

اليورو

53,6370 53,6390

ولم تتبن أي جهة حتى الساعة الرابعة مساء (بتوقيت غرينيتش) المسؤولية عن هذا الاستهداف، كما امتنعت السلطات اليمنية عن إصدار أي تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادث. ويذكر أن مثل هذه الهجمات المسلحة باتت تتكرر بشكل لافت في الممرات البحرية القريبة من المياه الإقليمية اليمنية منذ أسابيع، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة شملت إصابة سفن تجارية بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، وذلك في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. وتزامنا مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإيران، الأحد، التوصل إلى مذكرة تفاهم برعاية باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب، على أن يجري توقيعها رسميا في مدينة جنيف السويسرية الجمعة المقبلة. ويذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي خفض التصعيد الإقليمي بعد أشهر من المواجهات العسكرية.

وسجل المعدن الأصفر بحلول الساعة 14:00 ت.غ. نحو 4370 دولارا للأونصة، مرتفعا بنسبة 3.1 بالمئة، بحسب تداولات السوق.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب الأسواق لانفراجة بعد الاتفاق المذكور، عقب فترة من التقلبات الحادة.

أعلنت واشنطن وطهران، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات كافة وضمنها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران.

وقال مسؤولون في البلدين إن الاتفاق سيُوقع رسميا في سويسرا الجمعة المقبلة، مما يمهد لاستقرار الأوضاع في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن الأسواق العالمية تفاعلت إيجابيا مع الخبر، متجاوزة تقلبات الأسابيع الماضية.

يذكر أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي قد بدآ حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى رد عسكري إيراني استهدف مواقع للاحتلال ومصالح أمريكية في المنطقة.

وأسفرت الحرب عن تقلبات حادة في الأسواق العالمية، ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم عالميا، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

إسطنبول

شراء

بيع

الدولار الأمريكي

46,2610 46,2630

اليورو

53,7800 53,7820

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 4 بالمئة، الاثنين، مسجلة تراجعاً حاداً في الأسواق العالمية، وذلك عقب إعلان التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وهبط خام برنت بنسبة 4.7 بالمئة ليصل إلى 83 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 5 بالمئة إلى نحو 80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:30 (ت.غ)، بحسب بيانات السوق.

إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني

وجاء التراجع في أسعار الطاقة عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر حسابه على منصة "إكس"، الأحد، التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأكد شريف أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال المفاوضات، مشيراً إلى أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة الدولية. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، عقب إعلان إسلام آباد عن الاتفاق: "لقد اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه برفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة بشكل فوري". وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من تأكيد إسلام آباد أن الطرفين توصلا إلى صيغة نهائية للسلام.

تأكيد طهران وخلفية الصراع

من جهته، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي تأكيده أن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائياً، وأن التوقيع الرسمي عليها سيتم الجمعة المقبل في جنيف. وقال غريب أبادي، وفق النقل التلفزيوني: "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي حرباً على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات ردية قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلاً عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة. وتولت باكستان وساطة مؤقتة أفضت إلى هدنة في 8 أبريل/نيسان، لكن المفاوضات تعثرت في 11 منه، ليفرض الأمريكيون بعدها حصاراً على الموانئ الإيرانية، ردت عليه طهران بمنع مرور السفن في مضيق هرمز.

وشهد شهر مايو/أيار الماضي تصدّر أوكرانيا قائمة الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها بأكبر قدر، وذلك بقيمة بلغت 339.6 مليون دولار. وجاءت هذه الزيادة الملحوظة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما يعكس الزخم المتسارع الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الطلب على المنتجات التركية

ويسهم تزايد اهتمام أوكرانيا بالمنتجات الصناعية والتكنولوجية التركية في تسريع وتيرة الصادرات إلى هذا البلد. كما أدى الدمار الذي لحق بأنظمة الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا جراء الحرب إلى زيادة الطلب، لا سيما على معدات الطاقة والآلات الصناعية.

بيانات مجلس المصدرين الأتراك

وبحسب أرقام أحصتها الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا إلى أوكرانيا في مايو بمقدار 339.6 مليون دولار. وبلغ إجمالي الصادرات إلى هذا البلد 656.6 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

أسواق أخرى تحقق نمواً

وتلت أوكرانيا في زيادة الصادرات كل من سلوفاكيا بـ120.8 مليون دولار، والمغرب بـ98.2 مليون دولار، والنرويج بـ71.9 مليون دولار، ونيجيريا بـ46.5 مليون دولار. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الصادرات بلغ إلى سلوفاكيا 248.1 مليون دولار، وإلى المغرب 440.6 مليون دولار، وإلى النرويج 171.4 مليون دولار، وإلى نيجيريا 90.4 مليون دولار.

وأشار عزيزي إلى أن مشروع القانون المعني بضمان أمن وتطوير الخليج الفارسي ومضيق هرمز يُعد مشروعا "كامل وشامل"، مؤكدا أن بلاده ترد على التهديدات انطلاقا من المصالح الوطنية وتتبع سياسات عقلانية في المنطقة. وأضاف: "الخطة المعدة تُعد مبادرة دائمة على غرار تأميم النفط".

تتزامن تصريحات المسؤول الإيراني مع إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى. يأتي ذلك في ظل تصاعد الأزمة بين الجانبين منذ أسابيع.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية"، بحسب تصريحاته. غير أن التوترات لا تزال قائمة في ظل استمرار الحصار البحري والخلافات العميقة.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصارا مشددا على موانئ إيران، بما فيها المطلّة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وهو ما دفع طهران للرد بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق مسبق معها. يذكر أن المضيق يشهد عبور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يوميا.

وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه، في 7 يونيو/حزيران الجاري، أن بلاده تتقاضى من السفن المارة عبر مضيق هرمز رسوما تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار. وأوضح زنغنه أن المدفوعات تتم نقدا أو عبر العملات المشفرة أو من خلال توريد سلع تُخصم قيمتها من رسوم العبور.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. ومنذ ذلك الحين، تتواصل المفاوضات برعايات إقليمية ودولية وسط مخاوف من تأثير الانسداد السياسي على أمن الملاحة الدولية.

وتطرق عراقجي إلى ملف اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد لتحديد مصيره يتمثل في تخفيف تركيزه داخل إيران. وأضاف: "إذا كان من المقرر تحديد مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، فإن الطريق الوحيد لذلك هو تخفيف تركيزه داخل إيران".

أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي مدرجتان ضمن بنود مذكرة التفاهم المحتملة. ولفت إلى أن إدارة المضيق لن تكون كما كانت في السابق، موضحاً: "إدارة مضيق هرمز لن تكون كما كانت في السابق، المضيق يقع تحت سيادة عُمان وإيران، وكان البلدان يقدمان الخدمات فيه مجانا حتى الآن".

وأكد عراقجي أن طهران أجرت مباحثات إيجابية مع سلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق الاستراتيجي، مشدداً على أن "سيفنا سيظل مسلطاً فوق مضيق هرمز". كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، محذراً من أن لهذا الاتفاق أعداء يتصدرهم الكيان الإسرائيلي.

نفى عراقجي صحة النصوص المتداولة في وسائل الإعلام بشأن الاتفاق المحتمل. وشدد على أن طهران لن تتراجع بسبب التهديدات الموجهة إلى بنيتها التحتية، قائلاً: "لو كنا سنتراجع بسبب التهديدات الموجهة إلى بنيتنا التحتية، لكنا فعلنا ذلك منذ وقت طويل، وإذا لم تُنفذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، فلن تُجرى أي مفاوضات بشأن اتفاق نهائي".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. ونقلت وسائل إعلام عنه أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مساء الخميس، إنهاء بلاده للحرب على إيران، وذلك "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وقّع وزيرا النقل في تركيا والسعودية، عبد القادر أورال أوغلو وصالح الجاسر، مذكرتي تفاهم في مجالي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، وذلك خلال اجتماع عُقد بالعاصمة الرياض ، الجمعة، في خطوة تهدف إلى إنشاء ممر بري يربط الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون التقني واللوجستي بين البلدين.

وأعلن الوزير التركي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن الاتفاقات الجديدة ستسهم في تعزيز الترابط والتجارة في المنطقة، وأضاف: "في هذا الإطار، نطلق مرحلة جديدة من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الفني في نطاق واسع يمتد من المراكز اللوجستية إلى التطبيقات الحديثة". وأشار إلى أن العمل جارٍ على ترسيخ التعاون المشترك في قطاع السكك الحديدية على أسس أكثر قوة واستدامة.

مشروع يتجاوز الاحتلال وينافس الممر الهندي-الأوروبي

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن المشروع التركي-السعودي يقوم على ربط تركيا بدول الخليج عبر الأراضي السورية والأردنية، بما يتيح نقل البضائع بين آسيا وأوروبا دون المرور بمناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو استخدام ميناء حيفا الشمالي. وتوفر هذه الطريق بديلاً استراتيجياً يتجاوز مشروع "الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" (IMEC) الذي تدعمه تل أبيب.

ورأت الصحيفة أن تنفيذ الممر الجديد وربطه بشبكات النقل الإقليمية قد يؤدي إلى تقليص الدور الذي تأمل إسرائيل في لعبه كمحطة رئيسية للتجارة بين القارتين، مشيرةً إلى أن المنافسة بين المشروعين تعكس صراعاً متزايداً على رسم خريطة طرق التجارة البديلة للممرات البحرية المهددة بالتوترات الأمنية.

إحياء سكة حديد الحجاز وتحديات المنطقة

يستند المشروع إلى إحياء أجزاء من سكة حديد الحجاز التاريخية التي كانت تربط دمشق بالمدينة المنورة منذ عام 1908، مع تطويرها لتصبح جزءاً من ممر حديث لنقل البضائع وسلاسل التوريد. وتعمل سوريا بالتوازي على تحويل أراضيها إلى مركز لوجستي يربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط، حيث وقعت دمشق وأنقرة وعمّان خلال الأشهر الماضية اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات النقل، وفق ما ذكرت الصحيفة العبرية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن أنقرة والرياض ودمشق تسعى لاستثمار التطورات الإقليمية الأخيرة لطرح هذا الممر البديل، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز والتهديدات لحركة الملاحة في باب المندب على خلفية الحرب على إيران. ويأتي ذلك بعد إعلان طهران إغلاق المضيق رداً على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، والحصار الأمريكي المفروض على موانئها منذ أبريل/ نيسان الماضي.

تأكيد على التكامل اللوجستي والبنية التحتية

أكد الوزير السعودي صالح الجاسر على وجود تعاون وتنسيق رفيع المستوى مع تركيا، ورغبة مشتركة في تحسين الربط البري والبحري والجوي والحديدي بين البلدين. فيما شدد الوزير أورال أوغلو على أن إزالة العقبات أمام قطاع النقل باتت "ضرورة استراتيجية ملحة" نظراً للمرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن ضمان التدفق السلس للتجارة يكتسب أهمية حاسمة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف الوزير التركي أن التطورات الإقليمية الأخيرة "ضاعفت من أهمية شبكات النقل البري غير المنقطعة"، مشيراً إلى أن "نقل الترانزيت بين بلدينا (تركيا والسعودية) يتيح لكلا الطرفين فرصا استراتيجية للوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الخليج".

يذكر أن سكة حديد الحجاز التاريخية هي خط حديدي استراتيجي أنشئ في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بين عامي (1900-1908) لربط دمشق بالمدينة المنورة، وامتد لمسافة 1322 كم بهدف تسهيل رحلات الحجاج من أشهر إلى أيام، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية في العالم الإسلامي.

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن بلاده استثمرت 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال السنوات الـ 23 الماضية.

جاء ذلك في جلسة على هامش منتدى أعمال بين تركيا وشمال مقدونيا، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأشار الوزير أورال أوغلو إلى أن تركيا تُعد من أهم دول الممر الأوسط الممتد بين الشرق والغرب.

وأوضح أورال أوغلو أن التجارة الدولية اليوم تمتد من الشرق الأقصى إلى أقصى غرب أوروبا، وأن الحروب الدائرة في المنطقة تنذر بضرورة تطوير بدائل فعالة للنقل الدولي.

وذكر أن تركيا بموقعها الاستراتيجي بالغ الأهمية تربط آسيا بأوروبا ولذلك تعمل على زيادة نقاط العبور يوما بعد يوم.

وأضاف أن تركيا حصلت على تمويل بقيمة 6.75 مليارات دولار من 6 منظمات دولية بقيادة البنك الدولي وذلك لمشروع "خط سكة حديد شمالي إسطنبول" الذي سيمر عبر جسر يافوز سلطان سليم ويربط بين شطري المدينة.

ولفت أن تركيا استثمرت 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال 23 عاما، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستساهم في الاقتصاد بترليوني دولار خلال 10 سنوات.

و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوما، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ 21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

وأوضح بولاط أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك يمتد لقرون، إلى جانب تقارب ثقافي وروابط شعبية متينة، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل 25 عاما أسهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية. وقال: "كان لهذه الاتفاقية أثر بالغ في زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 100 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار في العام 2025، أي بزيادة تقارب 10 أضعاف".

وأضاف أن الحجم التجاري الحالي يعكس نجاح هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين أنقرة وأسكوبيا.

وأشار بولاط إلى أن نحو 4 آلاف شركة تركية تعمل حاليا في شمال مقدونيا بقطاعات متنوعة تشمل الخدمات والمصارف والسياحة والصناعة والتعدين. وأكد أن مصرف "خلق بنك" التركي يعد أبرز المؤسسات التركية في القطاع المصرفي هناك، حيث يدير 49 فرعا يعمل فيها نحو 800 موظف محلي.

ولفت الوزير إلى أن تركيا تحتل المركز السابع بين شركاء شمال مقدونيا التجاريين، معربا عن أمله في أن ترتقي العلاقات إلى مراكز أعلى. يذكر أن المقاولين الأتراك ينفذون مشاريع حيوية في البنية التحتية لشمال مقدونيا منذ سنوات، مساهمين بشكل مباشر في تطوير الطرق والمباني العامة والمرافق الحيوية.

ونقلت الوكالة عن المسودة قولها: "المفاوضات النهائية بين البلدين يجب أن تجري حول القضايا النووية والاقتصادية، دون طرح برنامج الصواريخ الإيراني على طاولة المفاوضات"، مما يعني استبعاد الملف العسكري من المباحثات الرسمية.

تتضمن المسودة، وفق المصدر ذاته، مقترحات برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، إضافة إلى رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز. كما تشمل بنوداً تخص رفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلاً عن تقديم واشنطن خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني.

في المقابل، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية". وأعلن عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران، لافتاً إلى أن التفاهمات حظيت بموافقة الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى.

ونفى متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، ما صرح به ترامب، مؤكداً أن طهران لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أي اتفاق. ووصف بقائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، ما يطرح بهذا الصدد بأنه "مجرد تكهنات"، مما يكشف عن فجوة كبيرة في الروايات الرسمية.

تخوض واشنطن وطهران مفاوضات غير مباشرة منذ بدء الهدنة في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، بوساطة باكستانية، لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. وتتهم واشنطن والاحتلال طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن المنطقة، بينما تؤكد الجمهورية الإسلامية على السلمية النووية ونفي طموحاتها نحو السلاح النووي.

يذكر أن التوترات تصاعدت بشكل حاد بين الجانبين خلال الأشهر الماضية، قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ، وتستمر الاتصالات الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تفاهمات دائمة ترضي الطرفين.

وبحلول الساعة 08:30 (ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.69 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 4.61 بالمئة إلى نحو 83 دولارا للبرميل، وفق بيانات السوق.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، الخميس، خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي لبيرت جونز، المرشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال: "لا أعلم إن كنتم سمعتم أم لا، اليوم أنهينا الحرب مع إيران، لقد وافقوا على ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبدًا، وهذا كان الأمر الذي أصررنا عليه وكان هدفنا بالكامل، بل يشكل 95 بالمئة من هدفنا".

ومن جهته، نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن أي اتفاق، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وتخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/نيسان، مفاوضات لإنهاء العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران، والذي بدأ في 28 فبراير/شباط، بوساطة باكستانية.

وما زالت هذه المحادثات تتأرجح بين تعثر وتفاؤل حذر، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

ويذكر أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة منذ بدء العدوان على إيران، وسط مخاوف متواصلة من تأثير توسع رقعة الحرب على إمدادات الطاقة العالمية.

أعلن اتحاد مصدري منطقة شرقي البحر الأسود، الثلاثاء، أن صادرات تركيا من العسل حققت عائدات بقيمة 13 مليونا و520 ألفا و730 دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت كمية العسل التركي المصدر خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2026، نحو 3 آلاف و97 طنا.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد سلجوق إسكندر للأناضول، إن هذه الصادرات وجهت إلى 35 دولة حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق التصدير واستكشاف أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

الولايات المتحدة في المرتبة الأولى

أوضح إسكندر أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة للعسل التركي بقيمة بلغت 4 ملايين و408 آلاف و892 دولارا. وتلتها بريطانيا بمشتريات قدرها مليون و999 ألف دولار، ثم ألمانيا بحوالي مليون و395 ألف دولار.

آفاق النمو المستقبلية

وأكد إسكندر أنهم يسعون جاهدين لزيادة حجم الصادرات وتوسيع قاعدة الدول المستهدفة، متوقعا نموا ملحوظا في المبيعات الخارجية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري. وأضاف أن العسل التركي يحظى بإقبال متزايد في الأسواق العالمية نظرا لجودته العالية ومذاقه المميز.

يذكر أن تركيا تعد من أكبر منتجي العسل الطبيعي في العالم، وتسعى لرفع حصتها في الأسواق الدولية من خلال تنويع منتجاتها وتحسين معايير التصدير بما يتماشى مع المتطلبات الصحية العالمية.

سجّل الدولار الأمريكي في تعاملات سوق إسطنبول، صباح الجمعة، مستوى 46.2550 ليرة تركية للبيع، و46.2530 ليرة للشراء، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مكاتب الصرافة في المدينة.

وأفادت البيانات ذاتها أن اليورو الأوروبي بلغ 53.5190 ليرة تركية للبيع، و53.5170 ليرة للشراء، في حين جرى تسجيل هذه الأسعار عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ).

آلية التداول والبنك المركزي

وتشرف البنوك التركية على آليات التسعير اليومية للعملات الأجنبية، فيما تلعب مكاتب الصرافة في إسطنبول دوراً محورياً في تحديد السعر الفوري لليرة أمام العملات الرئيسية.

ويشار إلى أن البنك المركزي التركي يواصل متابعة التطورات النقدية عن كثب، ضمن إطار السياسة النقدية المعتمدة لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف.

سياق التعاملات

يذكر أن أسعار الصرف تشهد تحديثات دورية طوال ساعات العمل الرسمية، حيث تعكس مؤشرات السوق المحلي التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في الاقتصاد التركي.

وأضاف ترامب: "نمر بمرحلة إعداد الصيغة النهائية للوثائق، ستكتمل هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقام حفل توقيع، ربما في أوروبا". ولفت إلى أن التوقيع قد يتم قريبا، ربما نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أنه فور حدوث ذلك سيتم إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأشار ترامب إلى دور أنقرة في مسار الاتفاق مع إيران، قائلا: "سنتباحث مع تركيا أيضا. لقد كان الرئيس (رجب طيب) أردوغان رائعا في هذا المسار". وردّ ترامب على سؤال حول ما إذا كان لديه علم بشأن مصادقة الزعيم الإيراني علي خامنئي على الاتفاق، قائلا: "على حد علمي الإجابة هي نعم".

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق الخميس، إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران، مدعيا موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه، أن طهران لم تصادق بعد على أي نص اتفاق يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، خلافا لما ادعاه ترامب.

وبحسب مراسل الأناضول، أُقيم حفل استقبال بمناسبة وصول الرحلة بالتعاون بين شركتي الشحن الصومالية "أوشن نتوورك شيبينغ" و"أكون لاينز" التركية.

وشارك في الحفل مسؤولون من الصومال وتركيا إلى جانب ممثلين عن قطاع الملاحة البحرية من البلدين.

وهنأ نائب رئيس غرفة التجارة الصومالية عبد الرحمن عبد الله آدن في كلمة خلال الحفل، بتدشين الخط الجديد، وأشار إلى ضرورة تعاون التجار لتعزيز العملية.

من جانبه، أعرب المسؤول عن شركة "أوشن نتوورك شيبينغ" في الصومال محمد عبد الله عن ارتياحه لبدء الملاحة المباشرة بين البلدين.

فيما قال مالك شركة "أكون لاينز" هاكان تشابيق إنه يعتقد أن الخط الجديد سيسهم في نمو الاقتصاد الصومالي.

بدوره، أفاد وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور إن خط الشحن المباشر يمثل تطورا مهما للشعب الصومالي، ولا سيما للتجار.

وشدد نور على أن العلاقات بين تركيا والصومال متعددة الأبعاد، مضيفا: "لقد تحقق الخط المباشر الذي كان منتظرا".

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في زيادة قدرات الصومال في الاستيراد والتصدير، وتعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا، وتقوية الروابط اللوجستية.

وتواصل العلاقات بين تركيا والصومال تطورها متعدد الأبعاد منذ العام 2011 في مجالات الأمن والتدريب العسكري والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وبذلك يصل إجمالي الطلب المتوقع على الخام خلال العام الجاري إلى 106.1 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات التقرير الشهري للمنظمة. وفي المقابل، رفعت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي خلال العام 2027 إلى 1.7 مليون برميل يوميا، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

أشار التقرير إلى انخفاض إنتاج منظمة أوبك خلال شهر مايو/أيار الماضي بنحو 177 ألف برميل يوميا، مقارنة بشهر أبريل/نيسان السابق، ليستقر عند 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت المنظمة أن السعودية والعراق والإمارات عززت إنتاجها النفطي خلال الشهر نفسه، في حين سجل الإنتاج الإيراني تراجعا ملحوظا.

تأتي هذه التقديرات وسط تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم العالمية. وتحدثت المنظمة عن مخاطر استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على استقرار إمدادات الطاقة.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قررت في 28 أبريل/نيسان الماضي الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارا من الأول من مايو/أيار، لتنهي بذلك مسيرة 59 عاما من العضوية في المنظمة. وتصاعدت التوترات الإقليمية بشكل حاد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مساء الأربعاء تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ورد الحرس الثوري الإيراني على تلك الهجمات بقصف أهداف وقواعد عسكرية في كل من الكويت والبحرين والأردن، مما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 بالمئة خلال عام 2026، و3.2 بالمئة خلال عام 2027، رغم المخاطر الجيوسياسية المحيطة.

قرّر البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان، حيث ناقش أعضاء اللجنة التطورات الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات التضخم والطاقة

وجاء في بيان البنك: "بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأشهر الأولى من العام، ومع تأثير أسعار الطاقة، تراجعت وتيرة التضخم الأساسي في مايو/ أيار بشكل طفيف، بعد الزيادة التي سُجلت في أبريل/ نيسان". وأشار البنك إلى أن أسعار الطاقة لا تزال تتسم بالتقلب، وتبقى عند مستويات مرتفعة نتيجة التطورات الجيوسياسية وما يرافقها من حالة عدم يقين.

آفاق السياسة النقدية

وأردف البيان أن تأثيرات التطورات الجيوسياسية على آفاق التضخم، من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات، تتم متابعتها عن كثب من قبل لجنة السياسة النقدية. وأكد المركزي على استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم، ما سيعزز عملية خفض معدلات التضخم تدريجياً نحو المستهدفات.

أكد جنيد واحدنا، مؤسس منصة الاستثمار الحلال الرقمية "واحد"، أن العقبة الرئيسية أمام تطور صناعة التمويل الإسلامي تتمثل في "إجراءات الترخيص والقيود التنظيمية" التي تتخلف عن التحولات التكنولوجية. ويوضح واحدنا، في حديث للأناضول، أن المنتجات المالية المبتكرة تجد طريقها إلى الأسواق الغربية بوتيرة أسرع مما هو عليه الحال في عدد من الدول الإسلامية، رغم أن المنطق يفترض العكس.

وتعمل منصة "واحد" في مجال الاستثمار الحلال عبر أدوات رقمية تستفيد من تطورات التكنولوجيا المالية (FinTech)، إذ أعادت هذه التطورات تشكيل قطاع الخدمات المالية عالميًا خلال السنوات الأخيرة. ويلفت واحدنا إلى أن البنوك التقليدية غالبًا ما تكون أول الجهات القادرة على طرح المنتجات الجديدة بفضل إمكاناتها التنظيمية والمالية، في حين يحتاج رواد الأعمال إلى دعم حكومي وهيئات رقابية لتمكينهم من المنافسة.

فجوة بين الأرقام المعلنة والاستثمارات الفعلية

ويشير واحدنا إلى أن النقاش الدائر حول حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية، التي تُقدّر بتريليونات الدولارات، لا يعكس دائمًا الحجم الحقيقي للأموال المستثمرة أو المدخرة داخل المؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف: "جزءًا كبيرًا من هذه الأرقام يرتبط بأنشطة الإقراض والتمويل المصرفي"، موضحًا أن حجم الأصول المعلن لا يعني بالضرورة وجود مدخرات واستثمارات فعلية بالقيمة نفسها داخل السوق.

ويقول واحدنا: "عندما ننظر إلى حجم الأموال المستثمرة أو المدخرة فعليا في المؤسسات المالية الإسلامية، نجد أن الأرقام أقل بكثير مما يعتقده كثيرون، والسبب الرئيسي في ذلك هو محدودية المنتجات الاستثمارية المتاحة". ويرى أن توسيع قاعدة المنتجات المالية الإسلامية يمثل خطوة أساسية لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين على المشاركة في الاقتصاد الإسلامي.

الأسواق الغربية تتفوق في استيعاب الابتكار

ويؤكد واحدنا أن الدول الإسلامية "يفترض أن تكون في طليعة تطوير وتبني منتجات التمويل الإسلامي، إلا أن الواقع الحالي يظهر أن بعض الأسواق الغربية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الابتكارات الجديدة في هذا المجال". ويعزو ذلك إلى "سرعة إجراءات الترخيص ووضوح الأطر التنظيمية، إضافة إلى استعداد الجهات الرقابية للتعامل مع النماذج الرقمية الحديثة".

ويشدد على أن "الهيئات التنظيمية في العالم الإسلامي مطالبة بإبداء قدر أكبر من الانفتاح تجاه التقنيات المالية الحديثة"، معتبرًا أن "إصلاح سياسات الترخيص وتطوير الأطر القانونية يمثلان نقطة البداية لبناء اقتصاد إسلامي رقمي أكثر تطورًا". وأضاف: "بالنسبة لشركة مثل شركتنا، فإن الحصول على التراخيص اللازمة وإطلاق منتج جديد في الولايات المتحدة غالبًا ما يكون أسرع وأسهل من العديد من الدول الإسلامية، وهو أمر يدعو للأسف لأن المنطق يفترض أن تكون البيئة الأكثر دعمًا للتمويل الإسلامي موجودة داخل الدول الإسلامية نفسها".

تركيا محور استراتيجي للتوسع

ويعتبر واحدنا أن تركيا "تمثل إحدى أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة لشركته نظرًا لحجمها الاقتصادي ومكانتها داخل العالم الإسلامي"، حيث ينظر إليها باعتبارها "مركزا مهما يمكن أن يلعب دورا محوريا" في تطوير القطاع عالميًا. ويؤكد أن تحقيق التوسع يتطلب "تعاونًا أكبر بين الشركات والحكومات والهيئات التنظيمية من أجل إتاحة المجال أمام الحلول الرقمية الحديثة".

ويذكر أن شركته تواصل مباحثاتها مع الجهات المعنية في تركيا لدراسة آليات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط في البلاد، مضيفًا أن "تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية المتخصصة في التكنولوجيا المالية قد يسرّع وتيرة الابتكار ويعزز نمو منظومة التمويل الإسلامي".

سجّلت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية، في افتتاح تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول، مستويات محددة عند الساعة التاسعة صباحاً (06:00 ت.غ). وجاءت قيم الصرف في السوق الحرة، بحسب بيانات رسمية، مرتفعة مقارنة بإغلاق الأربعاء.

الدولار الأمريكي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في شريحة الشراء، 46,1520 ليرة تركية، فيما سجّل في شريحة البيع 46,1540 ليرة. ويُعدّ الدولار العملة المرجعية في التجارة الخارجية التركية، ويتأثر سعره بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي التركي.

اليورو الأوروبي

أما اليورو، العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، فقد سجّل 53,4260 ليرة للشراء، و53,4280 ليرة للبيع. ويُستخدم اليورو على نطاق واسع في التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لأنقرة.

سياق التعاملات

وتُجري عمليات الصرف هذه في إطار سوق النقد الأجنبي في إسطنبول، المركز المالي لتركيا، وسط متابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي. ويشهد السوق تقلبات يومية ترتبط بمجريات الاقتصاد الكلي وحركة الاحتياطي الأجنبي.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، ضمن سياسة نقدية متشددة تهدف إلى خفض التضخم وتحقيق استقرار العملة المحلية.

وادعى ترامب أن "الجيش الإيراني في حالة فوضى كاملة وشاملة"، مضيفا أن كبريات وحداته العسكرية باتت خارج الخدمة. وأكد: "لقد استغرقوا وقتًا طويلًا للغاية في التفاوض على اتفاق كان سيصبّ في مصلحتهم بشكل كبير، أما الآن فسيتعين عليهم دفع الثمن".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان فجر الأربعاء، أنها أنهت سلسلة من الضربات العسكرية النوعية ضد منشآت إيرانية، وذلك بحسب زعمها ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز أباتشي فوق مياه مضيق هرمز مساء الثلاثاء.

وتوعد ترامب، في تصريحات مساء الثلاثاء، بالرد الحاسم على إسقاط المروحية، متهما الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الحادثة. وادعى أن القوات الإيرانية "هُزموا هزيمة كاملة" في المواجهات الأخيرة.

وتخوض طهران وواشنطن، منذ بدء الهدنة في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، مفاوضات غير مباشرة لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. ويسود التفاؤل الحذر أجواء المفاوضات رغم التبادل العسكري المتصاعد.

وأشار ترامب، الثلاثاء، إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور التوقيع. بينما تفرض الولايات المتحدة، منذ الثالث عشر من أبريل، حصارا بحريا صارما على الموانئ الإيرانية.

وردت طهران بمنع عبور السفن التجارية في المضيق إلا بتصاريح مسبقة، وسط مخاوف دولية من انهيار الهدنة واستئناف الحرب الشاملة. يذكر أن مضيق هرمز يمر عبره نحو ثلث النفط العالمي، وأن الاضطرابات فيه أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وأوضحت الهيئة أن السلطات المحلية أفادت باندلاع الحريق في غرفة المحركات، وأنها تعمل حالياً على إجلاء الطاقم. وأضافت الناقلة في بلاغها أن الحادث أسفر عن إصابة واحدة وفقدان اثنين من أفراد الطاقم.

وأشارت الهيئة إلى عدم ورود أي بلاغات عن تسرب بيئي جراء الحريق، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة. ويذكر أن المعلومات المتاحة لا تزال محدودة بشأن جنسية الناقلة وعلمها، فيما لم تكشف التقارير الأولية عن الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.

وأوضح إبراهيم أوزطوب، المدير العام لبنك تركيا للتنمية والاستثمار، أن الاتفاق يكتسب أهمية رمزية بالغة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن البنك الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً منذ سنوات طويلة. وأضاف: "حزمة التمويل البالغة 100 مليون يورو ستدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والصناعة الخضراء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات التركية وقدرتها التنافسية وتكيفها مع الاقتصاد العالمي المتغير. كما سيسهم هذا التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر في تركيا".

ونظر أوزطوب إلى هذا التعاون على أنه مؤشر على الثقة القوية بالاقتصاد التركي وأجندة التحول الشاملة، ملتفتاً إلى سعي البنك لتعبئة التمويل الدولي طويل الأجل للاستثمارات المستدامة. وأكد أن تمويل المناخ أضحى جزءاً متزايداً من أنشطتهم في السنوات الأخيرة.

وأكد علي غوناي، المدير العام لإكسيم بنك، أن التمويل المخصص للمصدرين سيستهدف مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وقال غوناي: "سنقدم ضمن هذا التمويل دعما لمشاريع المصدرين الأتراك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون". وأشار إلى أن الاتفاق يجسد العزم المشترك على بناء صناعة أكثر خضرة واستدامة.

ولفت روبرت دي غروت، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إلى أن التمويل سيصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء تركيا. وأوضح أن الهدف يتمثل في توجيه الائتمان نحو الاقتصاد الحقيقي حيث تشتد الحاجة إليه، مؤكداً أن تركيا تتمتع بموقع قوي لدفع أهداف النمو الأخضر.

يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويضطلع بدور محوري في دعم المشاريع البيئية والتنموية داخل تركيا منذ عقود.

تستطيع الشركة نقل هذه المكاتب الجاهزة بواسطة شاحنة واحدة، بمساحات تصل إلى 54 متراً مربعاً، ما يوفر مرونة عالية في النقل والإنشاء. وأشار المدير العام للشركة زكي كوتشوك إلى أن أبرز ميزة لهذه الهياكل تكمن في إنتاجها بالكامل داخل المصنع، حيث تُنفذ جميع التطبيقات من الجدران والأسقف والعزل وحتى تمديدات الكهرباء والمياه في منشآت الشركة قبل نقلها.

أكد كوتشوك أن مكاتب "متروبول" ذات الوحدات المتنقلة وعمر الاستخدام الطويل تندرج ضمن حلول البناء المستدام، وتتمتع بقابلية كبيرة لإعادة التدوير بفضل هيكلها الفولاذي الخفيف. وقال في بيان الشركة: "نلغي تماماً عمليات البناء في مواقع الاستخدام، ما يوفر حلاً لمشكلة صعوبة العثور على عمال مهرة في المناطق الريفية. كما أن هياكلنا المصنوعة بنظام هيكل فولاذي خفيف تتمتع بدرجة عالية من القابلية لإعادة التدوير. ويمكن دمج أنظمة الكهرباء فيها مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح". وأضاف أن هذه المكاتب تصبح جاهزة للاستخدام فور وضعها في موقعها، دون الحاجة إلى أعمال بناء إضافية.

يذكر أن شركة "كارمود" تأسست عام 1986، وتتخصص في تصنيع المباني مسبقة الصنع، وتستخدم منتجاتها حالياً في 134 دولة حول العالم، وفقاً لموقعها الرسمي. وتعمل الشركة على توفير بنية تحتية سريعة التركيب لمشاريع البنية التحتية الكبرى والمواقع النائية في مختلف القارات.

ووصل السعر الفوري للمعدن النفيس بحلول الساعة 8.30 بتوقيت غرينتش إلى 4180 دولارا، منخفضا بنحو 2.2 بالمئة، فيما يأتي هذا الهبوط لهذا الأصل الأكثر أمانا بالتزامن مع ارتفاع طفيف لمؤشر الدولار الأمريكي.

وتشهد الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة نتيجة للحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم عالميا. ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف بتجدد المواجهات العسكرية بعد تعثر المساعي الدبلوماسية.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد طهران، بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

وجاء الإعلان الأمريكي عقب نقل إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالبلاد، إذ أفاد التلفزيون الرسمي بأن دوي الانفجارات سمع في جزيرتي "قشم" و"سيريك" بمنطقة مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ومنذ بدء الهدنة الراهنة في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، تخوض طهران وواشنطن مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. ويسود المشهد الدبلوماسي تباين بين تعثر المحادثات وتفاؤل حذر، وسط استمرار الضغوط العسكرية المتبادلة.

وإثر تعثر المفاوضات الثنائية، تفرض الولايات المتحدة منذ الثالث عشر من أبريل الماضي حصارا بحرا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق مسبق معها.

وسط هذه التطورات، تتصاعد المخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا، مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسواق المالية والسلعية.

إسطنبول

شراء

بيع

الدولار الأمريكي

46,1340 46,1360

اليورو

53,3400 53,3420

ولفت بولاط إلى أن هذا الممر أصبح بمثابة "شريان حياة" لدول الشرق الأوسط والخليج عندما شهد مضيق هرمز اضطرابات جراء الحرب على إيران، مؤكدا أن التجارة العابرة عبر تركيا وسوريا إلى دول الخليج أصبحت ممكنة الآن بفضل هذا الممر الاستراتيجي.

وأجرى بولاط مباحثات مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على هامش القمة، تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل والجمارك. وأكد الوزير التركي أن سوريا دخلت مرحلة جديدة ومستقرة بعد التحرير، مشيرا إلى أن تركيا قدمت ولا زالت تقدم دعما كبيرا للحفاظ على وحدة سوريا السياسية والترابية.

وأوضح أن زيادة الاستقرار في سوريا تنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين، لافتا إلى وجود جهود لافتتاح منشآت صناعية جديدة فيها، ومؤكدا وجود مباحثات حول استثمارات مشتركة وتحضيرات لإنشاء مناطق حرة وصناعية مشتركة.

وأشار بولاط إلى أن اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة المشتركة (JETCO) بين تركيا وسوريا، المنعقد في أبريل/نيسان الماضي، حقق تقدما كبيرا في مجالات المعايير والتوافق الفني، والتعاون الجمركي، والاستثمارات المشتركة. وشمل ذلك أيضا تحديث الجمارك، وزيادة حجم التجارة، والمشاركة المتبادلة في المعارض، وتحرير التجارة العابرة.

ولفت إلى أن تركيا على تواصل مع الجهات المعنية لإعادة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، مؤكدا أن حجم النقل المتبادل شهد زيادة كبيرة بالتوازي مع نمو التجارة الثنائية.

وكشف الوزير التركي عن مباحثات تتعلق بفتح فروع للبنوك التركية في سوريا، بالإضافة إلى إعادة فتح معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين. وبحثت قمة غازي عنتاب إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي.

يذكر أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بدأتا في 28 فبراير/شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على الاحتلال وما قالت إنها "مصالح أمريكية"، قبل التوصل إلى هدنة في 8 أبريل/نيسان. لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر ذاته، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها القريبة من مضيق هرمز، وردت طهران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.